تفاصيل تعديلات قانون العمل الأهلي بعد إحالتها للجنة مشتركة بالبرلمان

شهدت الجلسات العامة الأخيرة لـ مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويستهدف مشروع القانون، تعديل الفقرة 6 من المادة 17 لقانون 149 لسنة 2019، المنظم لعمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي وذلك لإعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي التي لها صفة النفع العام، والتي تقدم خدمات صحية للمواطن مجانًا، من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والنفايات الطبية وخلافه، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات أي دعم مادي من الدولة.قانون تنظيم العمل الأهلي

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه عند التطبيق الفعلي للقانون الحالي ومعاملة الاستهلاك بشريحة المنزلي أدخل المستشفيات في شرائح استهلاك عالية متصاعدة وتجاوزت الفواتير ملايين الجنيهات شهريًّا، وحيث أن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات ولا تتلقى أي دعم مادي من الحكومة، وأصبحت نسبة عالية من التبرعات بدلًا من أن تذهب للعلاج أو للمشروعات أو التشغيل، تذهب إلى تسديد فواتير المياه والكهرباء، وبالتالي استمرار العمل بهذا القانون سوف يؤدي لتوقف هذه الجمعيات وإغلاقها، بما يعرض المستشفيات التابعة لها إلى توقف الخدمات الطبية والعلاجية وهو ما ينتج عنه خسارة كبيرة، لما تقدمه من خدمة علاجية للمواطنين وترفع عن كاهل الدولة، ولذلك فإن إعفاءها ضرورة حتى تستطيع أن تؤدي دورها في المجتمع.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، وذلك في مجموع مواده.