التفاصيل الكاملة لتعديل قانون قادرون باختلاف بعد موافقة البرلمان

شهدت الجلسات العامة الأخيرة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل قانون صندوق قادرون باختلاف.

أهداف مشروع القانون ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويأتي مشروع القانون استكمالًا للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث يهدف إلى توفير الدعم الكافي لتمويل " صندوق قادرون "باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم (۲۰۰) لسنة ٢٠٢٠ بحسبانه المعنى بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من أجل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.