بتكلفة 8.9 مليارات.. إصدار 2.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إصدار 2 مليون و913 ألفاً و907 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 8 مليارات و987 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، لتوحيد وتحديث بروتوكولات العلاج من خلال إعادة تشكيل اللجان العلمية لوضع البروتوكولات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة عن طريق الاستعانة بالكوادر الشبابية من الأطباء ذوي الخبرات العلمية.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المُتخصصة، والمهندس أكرم سامي، معاون الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ محمد عبد المقصود، معاون الوزيرة لشئون الأمانة العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الوزيرة تابعت خلال الاجتماع سير العمل بالمنظومة المُميكنة للعلاج على نفقة الدولة والتأكد من حصول المواطنين على الخدمات الطبية في أقل مُدة زمنية مُمكنة.

اقرأ أيضًا:ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.. وزيرة الصحة: إجراء 835 ألفًا و345 عملية جراحية

وأضافت الوزارةأن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت أمراض (الدم، الأورام، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة، العظام، العيون، المسالك البولية)، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، مشيراً إلى استحداث بروتوكولات لعلاج أمراض (التصلب المُتناثر، الأمراض المناعية، التيبس المناعي الفقاري، الصدفية، الالتهاب القزحي المناعي، الروماتويد المفصلي)، فضلاً عن تحديث بروتوكولات القساطر التداخلية والطرفية والمُخية.

الوزيرة وجهت بتشكيل فريق لمتابعة وتقييم أداء منظومة العلاج على نفقة الدولة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرصها على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.

اقرأ أيضا:بشرط.. الصحة: زيادة عدد مراكز التطعيم ضد كورونا إلى 139 مركز

ووجهت الوزيرة أيضاً خلال الاجتماع بالاستفادة من المنظومة المميكنة للعلاج على نفقة الدولة في إتاحة آلية لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المُقدمة لهم، والتأكد من حصولهم عليها بالمجان، مشيرةً إلى أن رضا المواطنين عن الخدمة الطبية هو المعيار الأساسي لقياس مدى نجاح المنظومة.