لجنة برلمانية توافق على قانون تمويل إنشاء محطة الحاويات 2 بميناء شرق بورسعيد

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.

وينتظم مشروع القانون الثاني، في مادتين بخلاف مادة النشر وتقضي الأولى منه على التزام تمويل وتصميم وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات "شركة مساهمة مصرية - تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومؤسسة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

وتقضي (المادة الثانية) بأن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.مشروع القانون الثاني

وسلطت المذكرة الإيضاحية الضوء على أهم النقاط التي تضمنتها بنود عقد المشروع، الذي يضم رصيف بطول 955 م ومساحته 510925 م مربع أن يكون القياس النهائي للمساحة يخضع لمحضر تسليم أرض المشروع)، وتبلغ مدة الامتياز 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد المدد التي حددها الدستور مقابل حق الانتفاع بالأرض بالدولار الأمريكي لكل متر مربع كما هو منصوص عليه بالعقد)وتتحمل الهيئة - طبقا للدراسة المالية المسئولية عنها.

المشروع مقدم من شركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والمعدل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.