خطة النواب: منح الرخصة الذهبية للمشروعات يعكس الجدية مع مخرجات الحوار الوطني
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استجابة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، السريعة لتوصيات لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني بشأن زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ومن بينها إصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، يعكس جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.
تعديل قانون الاستثمار
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار خاصة في القطاع الصناعي.
خلق بيئة استثمارية جاذبة
وقال إن التعديلات المقدمة من الحكومة ستساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث تتضمنت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة المقررة بالقانون ومن أبرزها مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، إلى 9 سنوات.
معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديلات تضمنت معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، مع التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (۲۰) من قانون الاستثمار، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.