اليوم إصدارالحكم في إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بتهمة فساد الجمارك

يبدأ بعد قليل إصدار الحكم من محكمةجنايات شمال القاهرة،وذلك في إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غاليوزير المالية الأسبق؛ بتهمةالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فساد الجمارك.

أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة القضية، أن المتهم في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 165 لسنة 2005،والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وبينت الإجراءات أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليون و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها، بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

المشدد 15 سنة

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية عاقبت يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد15 سنة وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية، ثم تقدم دفاعه الموكل عنه بطلب إعادة إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون .