صرف المستحقات المالية المتأخرة العاملين بالدولة الأحد المقبل

يبدأ العاملون بالدولة صرف كافة المتأخرات من مستحقاتهم المالية من مكافآت أو حوافز وبدلات اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، تزامنًا مع بدء العمل بالموازنة الجديدة للعام المالى الحالى 2023-2024.

ووفق منشور حكومي تم تعميمه على كافة الوزارات والجهات التابعة، فإنه سيتم تعميم إعداد رواتب العاملين على مستوى كافة الجهات الحكومية بنظام "البيرول" وهو نظام مميكن تم تشبيكه مع قوانين الضرائب والتأمينات الاجتماعية، بهدف توحيد معايير احتساب الاستقطاعات من الرواتب بما لا يسمح بوجود تفاوت فى الاستقطاعات من جهة لأخرى وتحقيق العدالة في الأجور بين العاملين على مستوى الدولة.

قيمة الأجر الوظيفي

ومن المقرر أن يتم صرف رواتب شهر يوليو اعتبارًا من يوم 23 من الشهر الجارى، بتكلفة إجمالية تقارب 40 مليار جنيه ولمدة 5 أيام، على نحو يتيح الحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى بغرض التيسير على العاملين بالدولة وكافة الجهات الإدارية بالدولة، وتتضمن مرتبات شهر يوليو لأول مرة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة صرف زيادة جديدة، وهي بدل انتقال تتراوح قيمته بين 2000 لـ 2500 جنيه تبعًا للدرجة الوظيفية، أو بدل سكن تتراوح قيمته بين 4000 جنيه لـ 5000 جنيه تبعًا للدرجة الوظيفية.

صرف علاوة ترقية

كما تشمل المرتبات أيضًا صرف علاوة ترقية بقيمة 5% من قيمة الأجر الوظيفي لكل موظف مستحق للترقية اعتبارًا من شهر يوليو الجارى أو الحصول على مبلغ مقطوع قيمته 500 جنيه لكافة الدرجات الوظيفية باستثناء المرقين من الدرجة الثانية للأولى والتى يزداد الأجر فيها بقيمة 1000 جنيه تمثل الفرق بين الحد الأدنى للأجر للدرجة الوظيفية قبل الترقية وبعدها ، وفى حالة تأخر الجهة الإدارية عن اعتماد حركة الترقيات وإرسال بيانات موظفيها إلى وزارة المالية لصرف علاوة الترقية، يتم الصرف فى الشهر اللاحق بأثر رجعى اعتبارًا من أول يوليو 2023.

ويستمر صرف الزيادة المقررة فى الأجور التى تم تبكير صرفها فى أبريل الماضى بدلًا من يوليو، بحد أدنى 1000 جنيه لكل موظف ما بين زيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوة دورية وحافز إضافى، بخلاف المكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، التي يحصل عليها الموظف، حيث عززت الحكومة مخصصات الأجور فى الموازنة الحالية للعام المالى 2023-2024 إلى نحو 470 مليار جنيه مقابل 410 مليار جنيه فى الموازنة السابقة بزيادة 60 مليار جنيه خلال عام.