جلسة ساخنة في البرلمان.. النواب ينتفض ويعد باستخدام كافة أنواع الرقابة في حادث قطاري سوهاج.. دقيقة حداد وتوجيهات بسرعة صرف التعويضات.. الموافقة على قانون ختان الإناث.. وإحالة 3 اتفاقيات للتشريعية

في أجواء ساخنة، عُقدت أول جلسة في مجلس النواب بعد حادث قطاري سوهاج الذي أسفر عن 32 حالة وفاة، وإصابة 165 آخرين، حيث بدأ مجلس النواب جلسته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا.

البرلمان يعد استخدام كافة أنواع وسائل الرقابة البرلمانية

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على استخدام البرلمان كافة أنواع وسائل الرقابة البرلمانية، ليؤدي المجلس دوره عقب إعلان نتائج تحقيقات الحادث التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن.

وأضاف: لأن الحادث أليم، فقد سارعت جميع أجهزة ووزارات الدولة المعنية إلى متابعة الحادث، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وجه بتشكيـل لجنة من جهات عديدة لمتابعة الحادث، والوقوف على أسبابه.

كما وجه أيضاً بسرعة صرف التعويضات للضحايا والمصابين، مع توفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين، وسرعة صرف معاش ثابت لهم”.

وكيل النواب يطالب بضرورة الوقوف على أسباب الحوادث الفترة الماضية

من جانبه أكد النائب محمد أبو العينين عضو وكيل مجلس النواب، أنه آن الأوان لدراسة الأسباب للحوادث التي وقعت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، مطالبًا باتباع رؤى حديثة لإدارة قطاع السكك الحديدية في مصر.

وطالب وكيل مجلس النواب بضرورة الوقوف على أسباب تلك الحوادث، مشيدًا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسرعة تعويض ضحايا الحادث بتقديم كافة أوجه الدعم لهم ولأسرهم، فضلا عن توفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين، وصرف معاش ثابت لهم بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.

إحالة 3 اتفاقيات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

قرر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إحالة 3 اتفاقيات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها من حيث مدى مطابقتها للدستور والقانون وطريقة إقرارها وهل تخضع فى إقرارها للبرلمان، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم.

أحال البرلمان الاتفاقيات وهي كالتالي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 الف دولار أمريكي الموقع بتاريخ 29/12/2020.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشان مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخ 24/1/2021.

تحذيرات مشددة من التهاون في الإجراءات الاحترازية

حذر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من التهاون في الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

ونبه رئيس البرلمان، النواب لضرورة ارتداء الكمامة الواقية وتحقيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان لمواجهة الوباء اللعين، وقال: "وقاكم الله وحفظكم".

رسالتان إلى النواب.. إحالة قانوني العقوبات والقطن إلى اللجان المختصة بالبرلمان

تلقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، رسالتين من المستشار عبد الرازق عبد الوهاب رئيس مجلس الشيوخ، الأولى بشأن ما انتهى إليه المجلس بالموافقة على تعديل قانون العقوبات وتم إخطار اللجنة المختصة به، والثانية بشأن ما انتهى إليه رأى المجلس بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والذى يتعلق بأحكام الرقابة على تداول القطن.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون ختان الإناث

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، مبدئيا على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص «ختان الإناث»، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وأحاله لمجلس النواب لاستكمال مناقشته وإصداره.

وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة الختان، حيث نصت المادة 242 مكرر، وتعديلاتها على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد في حال نشأ عنها عاهة مستديمة، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة، بغلق المنشأة الخاصة التي يجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريةا الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

ونصت المادة (242 مكررًا أ) على: «يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا»، و«يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب على فعله أثر.

علي جمعة يكشف يعلق على قضية ختان الإناث

كشف الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الفقه الإسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الإناث وهي ليست من قبيل الشرع.

وأكد على جمعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، خلال مناقشة تشديد عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات، أن الأمر يجب أن باجماع آراء الأطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرر ختان الإناث ولذلك كان الطب مرجعا مهما وهو ما يحسم الأمر.

وشدد جمعة على أن تجريم ختان الإناث يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه فقهيا وما اختلف هو الثقافات حوله ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير.