استولوا على المال العام.. إحالة 37 مسئولًا بوزارة المالية والجمارك للمساءلة

قررت النيابة الإدارية إحالة 37 مسئولًا بوزارة المالية ومصلحة الجمارك في القضية رقم 70 لسنة 62 قضائية عليا، بعد ثبوت الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في صورة مكافآت مالية من أموال الجمارك دون وجه حق وبالمخالفة للقانون خارجين على مقتضى الواجب الوظيفي.

وجاء في تقرير الاتهام والذى شمل 17 مسئولًا بوزارة المالية وهم عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة والمشرف على مكتب الوزير ومحمود عبد الجواد، رئيس موازنة الجهاز الإداري وعبد العزيز الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المركزية وعصام شعبان رئيس موازنة الإيرادات العامة وفاطمة عبد المنعم، مدير عام بالموازنة العامة ومرجريت يعقوب، رئيس ختامي الجهاز الإداري وآمال محمود، محاسبة ومحمد إبراهيم، بالمطابع الأميرية وأكرم حسين، رئيس إدارة موازنة الإيرادات ومحمد أبو رية وإبراهيم مصطفى، المحاسبين وعبير إبراهيم، سكرتيرة رئيس القطاع وأيمن فوزي، باحث وهند محمود، محاسبة ومي عطا، باحث بمكتب الوزير وعصام جمعة، كبير كتاب ومحمد عبد العال، باحث.

كما ضم تقرير الإتهام 15 مسئولًا بمصلحة الجمارك وهم، محمود عبد العزيز، رئيس وحدة الصرف وأحمد سعد، مدير مراجعة الخدمات المالية وهالة مصطفى، مديرة الإدارة المالية وفاطمة بخيت مراجع مالي وجيهان مصطفى بالتفتيش وسهير غالي، رئيس قسم ولمياء محمد، مديرة تعريفة وإيريني فرج، رئيس تعريفة ونادية عبد السلام، مديرة الماهيات وجابر عرفة، رئيس الخدمات المالية ومحمد السيد وأحمد غريب، مديرين بالميزانية ومحمد عبد المقصود، وكيل أول وزارة ومدحت حسن، رئيس الخدمات الإدارية وثناء محمد، رئيس الخدمات المالية، و5 مسئولين من حسابات الجمارك وهم، أحمد الشاذلي، مدير الحسابات وجابر الشامي وعمر العفيفي، وكيلي الحسابات وسوسن جرجس المراقب المالي ونادية عبد الحميد، مدير عام التفتيش بالمديرية المالية.

أكد تقرير الإتهام في القضية أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التى يعملوا بها وخالفوا القواعد المالية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة المالية للدولة.