التنمية الصناعية : تقوم بتقنين المنشآت الصناعية الغير مرخصة

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بإصداره القرار رقم ١٤٩ لعام ٢٠٢٣ وذلك بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣، الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية، ومنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرأتي وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، ولمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.

تقنين أوضاع المنشآت الصناعية

أوضح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن قرار الوزير يأتي تفعيلا لقانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، غير المرخص لها والذي تريد الحكومة من خلالهإدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت قطاع لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية... وهو ما يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني كما يوفرإطار الحمايةلمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الانشطة الاقتصادية.

منح التصريح المؤقت

َأضاف رئيس الهيئةشرحًا للقواعد والإجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم الي الهيئة بنموذج طلب الحصول على التصريح المؤقت، مرفقا به سند حيازة الأرض أو المنشأة وصورة من السجل التجاري ان وجد.

الاشتراطات البيئية

وأوضح عبدالكريم، أن صاحب الشأن يقوم بتقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن وكذلك إقرار بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في إجراءات توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت،مشيرًا إلى أنه يتاح لصاحب المنشأة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض، ويجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة لموقع النشاط قبل إصدار التصريح.

المساندة والتسهيلات

واختتمعبد الكريم مؤكدًا على حرص الوزارة والهيئة على تقديم كافة اوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعما للمستثمر الجاد.