سبتمبر المقبل.. شرم الشيخ تستضيف الاجتماع السنوى الثامن للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

استضافت شرم الشيخ الاجتماع السنوى الثامن للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سبتمبر المقبل

وزير المالية.. محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»:

منصة مهمة لتعميق سُبل الشراكة بين الدول الأفريقية والآسيوية

نتطلع إلى إتاحة المزيد من الفرص الواعدة لتمويل البنية التحتية.. وتحقيق التنمية المستدامة

آفاق جديدة لتحفيز الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص.. وتخفيف الضغوط على الموازنة

نستهدف جذب المزيد من المستثمرين.. للقطاعات ذات الأولوية التنموية في مصر

استهلت وزارة المالية المصرية بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، الاستعداد التام لاستضافة ذلك الاجتماع الذي يتم عقده في مصر لاول مرة بمدينة شرم الشيخ خلال سبتمبر المقبل ، وذلك بطريقة تساعد في توفير مقومات النجاح لهذا الاجتماع بما يشهده من نقاشات ثرية؛لتقوية داعئم التنمية الشاملة والمستدامة ،مشيرًا الى أن هناك نشطة أخرى سيتم طرحها خلال هذا الاجتماع تساعد على تعميق مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والسماح له بالاستفادة من خبرات وقدرات «AIIB»حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصةلمساعدة دعم البنية التحتية ي القارة الأفريقية.

أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»،، أن الاجتماع السنوى للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ لعام 2023، منصة مهمة لتعميق سبل الشراكة التنموية بين الدول الأفريقية والآسيوية، كما أنه فرصة موضًا أن مصر أول مساهم في «AIIB» من قارة أفريقيا، وأول عضو يحمل عضوية كاملة من القارة.

واختتم وزير المالية قائلًا:إننا نتطلع إلى إتاحة المزيد من الفرص الواعدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأفريقية، على نحو يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن مصر مؤهلة للقيام بدور استراتيجي في ضمان جودة البنية التحتية من أجل التكامل الإقليمي لما تمتلكه من موقع جغرافي حيوي يصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا . أكد الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، أننا حريصون على فتح آفاق جديدة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بالشراكة مع القطاع الخاص بما يُسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية في مصر، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن الدولة توفر بيئة أعمال داعمة وجاذبة للاستثمارات الخاصة من خلال برامج متنوعة مثل الرخصة الذهبية، وبرنامج الطروحات الحكومية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والمجلس الأعلى للاستثمار.