الحوار الوطني.. نقيب الصحفيين: قانون تداول المعلومات حقٌ للمجتمع وليس للجماعة الصحفية

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الحوار الوطني جاء معبرا عن رغبة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتي كلفته بعرض رؤيتها ومخاوفها وآمالها، بأن تعود الصحافة بوابة حقيقية لحمل المعلومات والتعبير عن الناس، وأن نكون قادرين على استغلال هذا الحوار وكل ساحة متاحة للحوار لتوسيع مساحات الحركة والتعبير في هذا المجتمع.

وأضاف: لقد عقدنا ندوة بالأمس في نقابة الصحفيين، ضمن سلسلة ندوات نعقدها في إطار حوار داخلي مواز، وخرجت بالعديد من المقترحات التي جاءت لتؤكد على مطالب الجمعية العمومية وعلى رأسها ضرورة العمل على إصدار هذا القانون باعتباره حقا للمجتمع كله، وليس للجماعة الصحفية وحدها، وأنه لا يقف فقط عند كونه أحد القوانين المكملة للدستور بل إن الأمم المتحدة رفعته لمصاف الحقوق الرئيسية للمواطنين ووسيلة للانتقال للديمقراطية فلا ديمقراطية بلا معلومات متاحة ومتداولة، وكذلك هو أحد البوابات الرئيسية لتعزيز الحقوق في المجتمع فضلا عن أهميته في تعزيز مناخ الاستثمار فلا استثمار دون معلومات متاحة للجميع وبلا قيود.

وأوضح أن مقترحات الجمعية العمومية تتضمن:

* تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام.

* إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور.

* إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور. وأضاف: لقد عقدنا ندوة بالأمس في نقابة الصحفيين، ضمن سلسلة ندوات نعقدها في إطار حوار داخلي مواز، وخرجت بالعديد من المقترحات التي جاءت لتؤكد على مطالب الجمعية العمومية وعلى رأسها ضرورة العمل على إصدار هذا القانون باعتباره حقا للمجتمع كله، وليس للجماعة الصحفية وحدها، وأنه لا يقف فقط عند كونه أحد القوانين المكملة للدستور بل إن الأمم المتحدة رفعته لمصاف الحقوق الرئيسية للمواطنين ووسيلة للانتقال للديمقراطية فلا ديمقراطية بلا معلومات متاحة ومتداولة، وكذلك هو أحد البوابات الرئيسية لتعزيز الحقوق في المجتمع فضلا عن أهميته في تعزيز مناخ الاستثمار فلا استثمار دون معلومات متاحة للجميع وبلا قيود.

وأوضح أن مقترحات الجمعية العمومية تتضمن:

* تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام.

* إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور.

* إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور.

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي. ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.