الكلمة الكاملة لنقيب الصحفيين في جلسة حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني

ألقى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، كلمة خلال الجلسة النقاشية للمحور السياسي بالحوار الوطني حول قانون حرية تداول المعلومات.

وقال البلشي: قبل بداية الجلسة تم إخباري بحجب موقعين جديدين هما السلطة الرابعة ومصر ٣٦٠، في تناقض واضح يعكس المناخ الذي يحكم عملنا كصحفيين”.

واستنكر «البلشي» الحديث عن قانون لحرية تداول المعلومات في ظل وجود تشريعات تحجب المعلومات وتحجب وسائل نقلها، مشيرا إلى المواقع الصحفية، وتهديد ناشرها بالحبس، وحبسه أيضًا، مضيفا: “لا يجوز فرض الصمت على الآخرين ولو كان معززًا بالقانون، حكم الدكتور عوض المر في القضية ٣٧ لسنة ١١ دستورية عليا”.رؤية الجمعية العمومية للصحفيين وقال: "جئت إلى هنا معبرا عن رغبة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتي كلفتنا بعرض رؤيتها ومخاوفها وآمالها، بأن تعود الصحافة بوابة حقيقية لحمل المعلومات والتعبير عن الناس، أملها بأن نكون قادرين على استغلال هذا الحوار وكل ساحة متاحة للحوار لتوسيع مساحات الحركة والتعبير في هذا المجتمع، ومخاوفها من أن يتحول هذا القانون مثلما جرى مع العديد من التشريعات المنظمة للعمل الصحفي إلى بوابة جديدة لتقييد النص الدستوري بدلا من أن يكون مدخلا لتطبيقه وتنفيذه".

إصدار قانون حرية تداول المعلومات

وأضاف:"لقد عقدنا ندوة بالأمس في نقابة الصحفيين، ضمن سلسلة ندوات نعقدها في إطار حوار داخلي مواز ولا أخفيكم القول أن الندوة سيطرت عليها المخاوف أكثر من الآمال، ولكنها خرجت بالعديد من المقترحات التي جاءت لتؤكد على مطالب الجمعية العمومية وعلى رأسها ضرورة العمل على إصدار هذا القانون باعتباره حق للمجتمع كله، وليس للجماعة الصحفية وحدها".

القوانين المكملة للدستور وتابع:" أنه لا يقف فقط عند كونه أحد القوانين المكملة للدستور بل أن الأمم المتحدة رفعته لمصاف الحقوق الرئيسية للمواطنين ووسيلة للانتقال للديمقراطية فلا ديمقراطية بلا معلومات متاحة ومتداولة، وكذلك هو أحد البوابات الرئيسية لتعزيز الحقوق في المجتمع فضلا عن أهميته في تعزيز مناخ الاستثمار فلا استثمار دون معلومات متاحة للجميع وبلا قيود لحق في المعرفة لا يقف عند كونه حق ولكنه أداة لتفعيل ممارسة حقوق أخرى، كالتعليم والصحة والتقاضي الحر فمن واجب الدولة أن تتيح لمواطنيها حق الوصول للمعلومات التي من شأنها أن تؤثر على حياتهم