كيف ترى نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أدا ء السياسة النقدية في مصر.. وبماذا نصحت البنك المركزي؟

قالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه،أن هناك خطوات جادة وحثيثة من قبل الحكومة المصرية ومشجعة في المضي في ركائز البرنامج الاصلاحي الراهن لتجاوز الازمة الراهنة أهمها وثيقة ملكية الدولة قائلة : " فيما يتعلق بدور الدولة من الواضح أن تبني السياسات حول مدى إنخراط الحكومة في الاقتصاد ( وثيقه سياسه ملكيه الدوله ) أراها خطوة أولى جيدة للغاية، لكن نائب مديرة الصندوق عادت وأكدت أن المهم الان الانتقال إلى التنفيذ الكامل لتلك السياسة وقد شجعنا هذه الجهود مع الحكومة المصرية قائلة : " هي الآن بحاجة إلى الانتقال إلى التنفيذ الكامل لتلك السياسة وقد شجعنا هذه الجهود.و بناءً على ما سمعناه أثناء المناقشات في اليومين الماضيين فإن تلك الجهود جارية بالفعل ؛ و قد كنا سعداء بمعرفه ذلك وينبغي الدفع قدماً بكامل الطاقه لتسريع هذه الجهود لتكون قادرة على رؤية نتائج ملموسة.

و فيما يتعلق بالسياسة النقدية وجهود التعامل مع التضخم أكدت خلال لقاء كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي :" ، وهو جانب من جوانب الحزمة أيضًا فقد رفع البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية بالفعل ، وقد توقع الصندوق بالفعل تطور في التضخم مشددة أنه من الضروري ضبط السياسة النقدية وهذا يتحقق عبر المتابعة الدقيبقة والحثيثة لما يحدث حتى يتم التأكد من كبح جماح التضخم واحتوائه بطريقة مستدامة وهامر ضرورى .

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي إذن مع نسبة 2٪ التي زادت وأعلنت اليوم في التضخم ، نصيحتك هي الاستمرار في تشديد السياسة النقدية وماذا عن سعر الصرف المرن؟ لترد سايه قائلة : " اظن ان ذلك يتطلب متابعه التطورات بشكل دقيق للتأكد من ان المركزى يستجيب بشكل سريع للتطورات ، وأرقام التضخم التي ظهرت اليوم كان قد سبقها بعض الانخفاض، لذا فإن المتابعه الشهريه ثم اتخاذ القرار هو امر مهم "، مشددة على ضرورة إتخاذ قرارات السياسة النقدية بناء علي معلومات و اتجاه واضح .

لافتة إلى أن الصندوق يرى انه ربما يكون من الضروري ان يستمر المركزى في رفع أسعار الفائده، و لكنها شددت أن هذا القرار يجب أن يتم اتخاذه بحذر أيضا .