قراءة تحليلية في الحوار الوطني.. كيف اتفقت المعارضة والأغلبية على الحوار تحت أرضية وطنية؟

أسبوعان مروا على انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني، عكس المتوقع لم تشهد خلافات كبيرة بين المعارضة والأغلبية وتشدد في الآراء، الاختلاف موجود لكن ليس هو المقصد وبعيد كل البعد عن أي جدل سفسطائي، فالجميع كان حريصا على الوصول لمساحات مشتركة من التفاهم من أجل مصلحة الوطن. شهدت الجلسات مشاركة من كافة القوى السياسية في جلسات الحوار الوطني، ولم تخل جلسة من ممثل على الأقل لأحزاب الحركة المنية وقوى سياسية محسوبة على المعارضة، تحدثوا جميعهم بحرية تامة دون إملاء أو اعتراض أو مقاطعة من أحد، دليل على عنوان الحوار بشأن المساحات المشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

يد الأغلبية مدت أولا

بدأت الجلسات النقاشية بالمحور السياسي وتحديدا بموضوع النظام الانتخابي، مع احتدام النقاش بين وجهات النظر وأيهما أصلح للوضع السياسي في مصر القائمة المغلقة أم القائمة النسبية، كانت كلمة النائب أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية بمجلس النواب، هي المعنى الحقيقي لمصطلح المساحات المشتركة.

زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد

رشاد، لم يهاجم مقترح المعارضة ومطالبهم بقائمة نسبية، بل استعرض أسباب دعمه لمقترح القائمة المطلقة، قائلا «القائمة المطلقة ضرورية للحفاظ على الكوتة الدستورية واستقرار الشارع السياسي»، واحتوى مطالب المعارضة بقوله، «النظام النسبي ليس مرفوضا تماما ولكن لابد من التمهيد له، وليس بالضرورة أن يكون هناك في الانتخابات القادمة، ولكن إذا كان هناك مجالس محلية قد نختارها بالقائمة النسبية»، في ترسيخ وتأكيد على دعم الأغلبية لتقارب وجهات النظر ومساحات التشاور مع المعارضة وهو العنوان الرئيسي للحوار الوطني.

لا خطوط حمراء

قبل انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني، أرسى المنسق العام عدة قواعد كانت هي دستور الحوار، كان على رأسها أنه لا خطوط حمراء، وبالفعل على مدار 24 جلسة لم يتم الحجر على رأي أيا من المتحدثين أو المشاركين في جلسات الحوار بل لم يعترض أحد على أعتى الآراء المعارضة، وكان للجميع حرية الحديث عن أفكاره وأطروحاته بشأن موضوع الجلسة دون إخلال بالنظام.

الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

اتفاق على الوطن

عدد كبير من جلسات الحوار خاصة في محوري (الاقتصادي، المجتمعي)، شهدت اتفاق بين المعرضة والأغلبية بشأن وجود أزمة وتعددت الأفكار والأطروحات لتتقارب وجهات النظر في كثير من الأحيان، كانت دليلا على أن النقاش لا يولد خلافات فقط وإنما ينتج اتفاقا في حلول قضايا بعينها.

(الزيادة السكانية، أولويات الاستثمار، الصناعة، الهوية الوطنية، التعليم ما قبل الجامعي) جميعها جلسات شهدت اتفاقا ضمنيا بين المعارضة والأغلبية وكانت سببا في الوصول سريعا لمساحات مشتركة من الفهم والتوافق، فبرزت مصلحة مصر على حساب الاختلافات السياسية.

قراءة تحليلية في الحوار الوطني

قال البرلماني السابق باسل عادل، إن جلسات الحوار الوطني حدث لن يتكرر من قبل، وحدث تشاركي بين جميع الفئات.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «بصراحة»: «المشاركة في جلسات الحوار الوطني بها تعدد للرؤى واختلاف مما يساهم في الوصول إلى رؤية في نهاية الأمر تخدم المواطن».

قال خالد داوود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إن الحوار الوطني فرصة للعودة من أجل التعبير عن الآراء والأفكار للكافة القوى السياسية المختلفة، مشيدا بقرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتخدها بالعفو عن السجناء عقب حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأوضح المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية في تصريحات خاصة خلال مقابلته مع موقع بصراحة الإخباري بأن وجود العديد من الأحزاب السياسية في الحوار الوطني يعكس جدية الدولة وقيادتها السياسية للحوار قائلا:« نشكر الرئيس السيسي عن إطلاق سراح الكثير من المساجين ونتمنى أن تشمل قررات العفو قدر أكبر من ذلك خلال المرحلة المقبلة».