قبل "عمومية سحب الثقة منه ".. النبراوي يتهم حزب الأغلبية بشن حملة ترهيب بالإستعانة بأجهزة الدولة للإطاحة به

أصدر طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بيانًا لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، اليوم، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، والتي تضمن جدول أعمالها بندًا واحدًا، وهو سحب الثقة منه، إثر خلافات بينه وبين هيئة مكتب النقابة.

بيان نقيب المهندسين

وجاء بنص البيان: «الزملاء والزميلات، أتحدث إليكم اليوم قبل يوم واحد من انعقاد الجمعية العمومية لسحب الثقة مني وأود أن أوضح الصورة بمنتهى الصراحة والوضوح في هذه اللحظات الحاسمة».

وأضاف: «لقد هالني حالة الاستنفار الهائلة التي قام بها»حزب الأغلبية«، الذي استدعى أعضائه، ولجانها، وقواعده من كافة التخصصات لشن حملة ضدي خلال الأيام الأخيرة، مستعينا بأجهزة الدولة وبعض الوزارات لمحاولة توجيه إرادة المهندسين بأسلوب الضغط والترهيب والترغيب، والجميع يشهد على هذه الإجراءات، وهذا الاستنفار في كافة محافظات الجمهورية».

وتابع: «أبنائي وبناتي وزملائي الأعزاء، لقد جئت بإرادتكم، وبقائي وخروجي مرهون أيضا بإرادتكم، وأؤكد لكم، وأعدكم أنه إذا سحبت الثقة مني، فإنني سأكون موجودا في مكاني الطبيعي عضوا في الجمعية العمومية للمهندسين، رافعا شعار استقلال النقابة، وأن قرارها نابعا فقط من 30 شارع رمسيس.

نجحنا من قبل في إزاحة كل من سعى للسيطرة على النقابة، وكانوا أكثر قوة ممن يحاولون اليوم، وسننجح أيضا هذه المرة.

واستكمل: «وأحمل أجهزة الدولة المعنية، ورئيس الوزراء، وإدارة الحوار الوطني، ولجنة شؤون الأحزاب، مسئولية هذا التدخل في أمور نقابتنا، التي تعد أكبر نقابة مهنية في مصر، وأعرق نقابة مهندسين في العالم العربي مسئولية ما يحدث فيها».

واسترسل: «الزملاء الأعزاء، لقد كانت جمعيتنا العمومية في ٦ مارس معبرة تماما عن آمال وأهداف المهندسين، وكان قرارنا في التعليم الهندسي هو ضربة قاصمة لمافيا الفساد في هذا الملف، والذي أدى إلى تراجع مهنة الهندسة والإضرار بمئات الآلاف من المهندسين، وكان قرارنا بمنع تولي المنتخبين لمجالس إدارة شركات النقابة هو تعبير عن رغبة المهندسين في فصل الملكية عن الإدارة ومنع أي مصدر من مصادر التربح وإزالة أي شبهة في إدارة المنتخبين، وسنظل ندافع عن قرارات هذه الجمعية الرائدة، واذكركم أن النقابة هي بيتنا جميعا والمحافظة عليها من السطو والسيطرة مسئوليتنا جميعا، وما لم نتشارك في الدفاع عنها فستمر النقابة بفترة حالكة، لقد قبلت الاحتكام إلى رأي المهندسين في هذه الجمعية رغم ملاحظاتي العديدة على إجرائها وقانونيتها وموعدها الذي يتم في أحد أيام العمل».

أزمة تضرب نقابة المهندسين

وتمر نقابة المهندسين المصرية بفترة صعبة نتيجة تصاعد الأزمة بين النقيب العام المهندس طارق النبراوي، وهيئة المكتب، على خلفية قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس الماضي.

وتعيش نقابة المهندسين لحظات فارقة لم تشهدها منذ التخلص من قبضة الإخوان في جمعية عمومية وصفت بالتاريخية قبل 10 سنوات، كان أبطالها أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين، الذين رفضوا حينها سيطرة فصيل سياسي بعينه على مفاصل النقابة، وقاموا بسحب الثقة من المجلس والنقيب الذين ينتمون للجماعة الإرهابية.

معركة سيطرة فصيل سياسي بعينه على مفاصل نقابة المهندسين يبدو أنها لم تنته بعد، بحسب تصريحات نقيب المهندسين، الذي أكد أنه يخوض حربا ضروس ضد التدخل السياسي في النقابة وفرض سياسية بعينها على إرادة المهندسين عبر الدعوة لسحب الثقة منه غدا الثلاثاء 30 مايو 2023، في الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المجلس الأعلى للنقابة في اجتماعه قبل إسبوعين، حيث تضمن الدعوة مناقشة بندا واحد "التصويت على سحب الثقة من النقيب العام بناء على طلب أكثر من 300 عضو جمعية عنومية".

وأختتم: «دعونا نلتقي يوم ٣٠ مايو، يوم كرامة المهندسين، ليكون يوما مشهودا في دفاع المهندسين عن نقابتهم، وتلقين من تخطوا القانون، والعرفان، وتصوروا أن مناصبهم الرفيعة ستمكنهم من لي الحقائق والسيطرة على هذه النقابة العريقة، درسا قاسيا ليكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم التسلق على حساب المهندسين ومقدرات واستقلال النقابة».