النيابة العامة تُصدر قرارًا بتمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش

حصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش، اليوم الإثنين، على قرار بتمكينها من فيلا زوجها بكمبوند شهير في مدينة ٦ أكتوبر، للإقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.

وتقدم المحامي فهد مرزوق، بطلب للمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، للحصول على قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش، وتمت الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش وتكليف قوة من قسم أول أكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين.

وأنهى قسم شرطة أول أكتوبر إجراءات تنفيذ قرار التمكين بحضور دفاع ريم طارق بعد الحصول على تأشيرة مأمور القسم.

وقال فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش، إن موكلته مثلت أمام نيابة أكتوبر أول لسماع أقوالها في اتهام زوجها لها بالإدلاء ببيانات كاذبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من شقة الزوجية.

وطالب دفاع زوجة حسن شاكوش النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرًا رشيدًا خاصة أن ريم طارق قدمت لحسن شاكوش قسيمة طلاقها من زوجها الأول حتي يقدمها للمأذون ويثبت أنها "ثيب" وليست بكرًا، وبالتالي ليست مسئولة عن التزوير في قسيمة زواجها من شاكوش حيث اطلعت عليها في النيابة وفوجئت بأنها مسجل بها أنها بكر رشيد.

وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش أدلة تثبت سلامة موقف زوجته واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية "قسيمة الزواج".

ومثلت زوجة حسن شاكوش أمام جهات التحقيق للاستماع إلى أقوالها في البلاغ المقدم من زوجها يتهمها فيه بالإدلاء ببيانات كاذبة وسرقة أموال من شقة الزوجية ونفت كل الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن زوجها هو من طردها من منزل الزوحية واستولى على قائمة منقولاتها وإيصال أمانة مقابل مؤخر الصداق.

وعقب الاستماع لأقوالها وجهت النيابة لزوجة حسن شاكوش تهمتي الإدلاء ببيانات كاذبة للمأذون وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه،ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعدما اتهمته ريم بالتورط مع المأذون في تزوير قسيمة زواجهما.

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق-28 سنة- ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.