رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

النائب علاء عابد يسأل وزير المالية: هل قانون الضريبة على الدخل يحمي المواطن؟

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

وجهالنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عدة تساؤلات خلال الجلسةالعامةلمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي قائلا: وجدت هناك تساؤلات كثيرة حول هذا القانون أرجو من وزير المالية الإجابة عنها أولها، لدينا اقتصاد موازي قد أيه، أخر تقرير دراسة من غرفة الصناعات المصرية 2019 يوزازي 4 تريليون جنية مما يعني أن هناك تريليون و٤٠٠ مليار ضرائب مهدرة.

وتابع :” كان من الممكن أن تستخدم في بناء المزيد من المستشفيات والمدارس وتقليل الكثافةفي الفصول وكذلك تدريب وتأهيل المدرسين والعاملين في مجال التعليم، وأيضاً زياده الحد الأدني للأجور، وتقديم المزيد من الدعم النقدي عن طريق تكافل وكرامةللمواطن، وكذلك دعم المحروقات والمواد التموينية.

كما تسأل النائب علاء عابد، هل هذا القانون الذي بصدده والبعض بيقول غير موافق، يحمي المواطن ،الذي ينتظر العلاج والحد الأدني للأجور، الحد من البطالة، لأنه يدخل الأقتصاد غير الرسمي.

واستكمل قائلا: أن من يقوم بشراء أذون الخزانة والسندات والمتخصصين يعلموا أن أى شخصية اعتبارية أو شركة يتم الطرح من خلالها أو يحصل على سندات يأخذ الفائدة مقدما، والقانون يطالب بعدم المساس بالمواطن من القريب أو البعيد .

وكشف عابد في كلمته أنه من ٢٥ سنة باعت الحكومة أحد شركات الإتصالات بـ ٩٠٠ مليون جنية ، وفى أول ٣ شهور ربحث ٣٠٠ % وكان هناك إخلال بحق المواطن في هذا التوقيت وعاد على المواطن فى تدهور المستشفيات والأبنية التعليمية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، هل السندات وأذون الخزانة، المتخصص يعلم أي شخصية اعتبارية أو شركة يتم الطرح من خلالها، أو يحصل علي السندات بيأخذ الفائدة مقدما، قائلا: أن هذا القانون قانون عادل يعيد النظام الضريبى الصحيح لأجل المواطن المصرى الذى يكافح، وأرجو أن يستمر من تحدث من النواب فى هذا القانون أن يجلس ويظل طول الجلسة حتى نتحدث فيه بشكل كامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

تم نسخ الرابط