وسط أجواء من الترقب.. اجتماع هام للجنة السياسة النقدية البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. التضخم ومعدلات النمو المستهدفة تحددان بوصلة القرار إما الرفع أو التثبيت

يترقب الكثير من المواطنين والاقتصاديين ورجال الأعمال في مصر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض.

أسعار الفائدة

ويأتي اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد أسعار الفائدة اليوم في وقت بالغ الصعوبة، خاصة بعد تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.4% في الشهر ذاته من العام السابق و2.5% في مارس 2023.

ارتفاع التضخم

وفى وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل نحو 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023، فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 1.8 %، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 169.6) نقطة لشهر ابريل 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 1.8% عن شهر مارس 2023.

المعدل السنوي للتضخم

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023.

توقعات برفع أسعار الفائدة

وتوقع مصرفيون وخبراء الاقتصاد اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بسبب ارتفاع معدل التضخم بنهاية شهر أبريل الماضي، في حين توقع أخرون تثبيت أسعار الفائدة للاحتفاظ بتحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالي الحالي، فضلاً عن عدم إحداث تغيرات جوهرية في سوق صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري.

لجنة السياسة النقدية

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها في 30 مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%..