محمد عبد العزيز لـ "بصراحة" في أولى جلسات الحوار الوطني: مشروع قانون لـ تجريم التمييز وتعريفه وإنشاء مفوضية مستقلة

أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة حقوق الإنسان أو مكافحة التمييز قضية هامة جدا لأنها تأتى نتيجة استحقاق الدستوري.

وأشار خلال لقائه مع موقع “بصراحة الإخباري” أنجميع المواطنين أمام الدستور سواء ويتمتعون بكافة الحقوقولديهم نفس الواجبات ولا تمييز بينهم من حيث النوع أو الدين أو العرق أو المستوى الاجتماعي”.

وأضاف :”الدستور ينص على إلزام الدولة بمكافحة أشكال التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة”.

وتابع :” عرضت ورقة تنسيقية شبابالأحزاب والسياسيين في هذا الملف، وذلكنتيجة سلسلة من النقاشات وتضمن مشروع قانون كامل ستتقدم به الهيئة البرلمانية لتنسيقة شباب الأحزاب والسياسيينبالمجلسيتضمن تجريم التمييز وتعريفة وإنشاء مفوضية مستقلة”.

واستكمل :” العمل فى ملف مكافحة التمييز يجب أن يسير فى مسارين، مسار تششريعي وهو إصدار القانون وأن تكون المفوضية لديها صلاحيات واضحة كتلقى الشكاوي ونشر ثقافة حقوق الإنسان”.

وأضاف:” ومسار آخر متعلق بالتوعية من جانب وزارة التربية والتعليم التعليم العالي، وذلك يتحققمن خلال تضمين المناهج الدراسية قيم احترام الآخر ورفض التمييز بأى شكل وكذلك المجتمع ككل، لأن القانون وحده لا يكفي هو فقط يساهم بمجموعةمن الخطوات”.

وأكد:” النظام الإنتخابي مسار جدل بين الأحزاب السياسية المختلفة ولا يوجد استقرار فى العالم ولا يتفق على شكل انتخابي”.

واختتم :” غير منزعج بتعدد الآراء لأنه يضفي قوة على الحوار.. وسيجعل أمامنا صور مختلفة للنظام الانتخابي نستطيع فى مجلس النواب عندما نقرر شكل النظام الانتخابي للبرلمان القادم أن نرى هذه التوصيات بشكل عام ونعمل على تلافى عيوب النظم الإنتخابية”.

الحوار الوطني

ويشكل الحوار الوطني، مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل، ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات.