نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إنشاء مفوضية مكافحة التمييز يجب أن يكون أولوية لمجلس النواب

قال السفير محمود كارم، نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مكافحة التمييز من الحقوق الأساسية وواجب الاحترام، لأن التمييز يؤدي للحرمان من الحقوق.

وأضاف «كارم» خلال جلسة حقوق الإنسان ضمن فعاليات الحوار الوطني اليوم الأحد :«هناك دول تعاني من مشاكل المهاجرين واللاجئين وهم الأكثر عرضة للتمييز».

وتابع :«الدولة المصرية قامت بدور مهم في مناهضة التمييز، وأعد المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون في 2008، لمعالجة نواحي كثيرة منها المواطنة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعصب الرياضي، والتنمر والإساءة للأديان، وخطاب الكراهية».

القضاء على كافة أشكال التمييز

وأشار «كارم» إلى أن ملامح المشروع مهمة جدا لأنه يتحدث عن قواعد محورية منها إنشاء الآليات ووضع نظام إجرائي لوقف الانتهاكات ودعم ونشر ثقافة المساواة، وإجراء التحقيق الفوري في كافة الشكاوي. فيما قال الدكتور ناجح إبراهيم المفكر الإسلامي، إنه ليس بالقانون وحده يحيى الإنسان ويمكن القضاء على التمييز، بل يجب مراعاة القيم الإنسانية قبل سن قوانين. وأضاف القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، خلال جلسة القضاء على كافة أشكال التمييز ضمن فعاليات الحوار الوطني، أن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لابد أن يكون بضوابط تراعي قيم المجتمع المصري، حتى لا يأتي وقت ويطالب البعض بمنح المثليين حقوق داخل المجتمع وتوثيق زواجهم «. وتابع: «هذا يعد هدم للحضارة الإنسانية ومخالف للفطرة، ومحاربة التمييز يحتاج لتقوى القلوب، والقوانين والمفوضية فقط لا تكفي»