التمثيل التجاري:79.1%  زيادة في حجم الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبي

قام الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله – وكيل اول وزارة التجارة والصناعة رئيس التمثيل التجاري، اليوم الأربعاء بافتتاح ورشة عمل إقليمية التى تعقد على مدار يومى 10 و11 مايو 2023 بالقاهرة فى اطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي موضوعها "نظم الغذاء المستدامة - من الإنتاج الى الاستهلاك Farm to Fork".

ونظمت الورشة المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري وشارك بها عدد من كبار المسئولين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المصرية المعنية، ولفيف من أهم الخبراء والمختصين في مجالات نظم الغذاء، والتنمية المستدامة، وأبحاث التربة وتنمية المحاصيل الزراعية، وسلامة الغذاء، والتنوع البيئي من كل من مصر والأردن ولبنان والجزائر وتونس وليبيا، كما شارك بها عبر الإنترنت عدد من المسئولين المعنيين بموضوعات الصفقة الأوروبية الخضراء من المفوضية الأوروبية.

وقد قام الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري بتقديم الكلمة الافتتاحية لورشة العمل حيث أشاد بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي وبخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة، موضحا ان الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر.

حجم الصادرات المصرية لأوروبا

وأشار المفوض، الى أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد شهدت طفرة كبيرةً في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها79.1% لتصل إلى نحو 16.3 مليار يورو في مقابل 9.1 مليار يورو في عام 2021.

كما أشار إلى أن الاستراتيجية الأوربية لتحقيق الاستدامة في نظم الغذاء المعروفة باستراتيجية "من الإنتاج الى الاستهلاك – Farm to Fork Strategy" تمثل احد اهم اركان حزمة السياسات الاوربية الجديدة المعروفة "بالصفقة الأوروبية الخضراء" والتي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الابعاد المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة والانسان وسلامة الغذاء.

الاهداف والملامح العامة

وأوضح اتساق الأهداف والملامح العامة لهذه السياسات مع اهداف السياسات التنموية لجمهورية مصر العربية التي تضمنتها "رؤية مصر لعام 2030"، كما انها تتزامن مع اطلاق الاستراتيجية المصرية الاولى لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050 والتي حددت التوجهات والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق طموحات مصر المناخية، ومشيرا الى قيام مصر في نوفمبر 2022 بتنظيم واحدة من انجح دورات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP27 والتي عكست الوعى الكامل للحكومة المصرية بأهمية تضافر كافة الجهود الدولية لمواجهة التحديات المناخية، بما فيها الدور الهام للقطاع الخاص فى هذا الشأن، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.