التفاصيل الكاملة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.. 5 محاور لتنفيذ الإطار الاستراتيجي لضمان الوصول للأهداف

• الاستعانة بأكثر من 100 وثيقة وخطة عمل واستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية خلال مراحل الإعداد

• الإطار الاستراتيجي يمثل الأداة الرئيسية تنفيذ برامج التعاون بين مصر والأمم المتحدة

• اتساق أهداف الإطار الاستراتيجي مع محاور برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" وأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الاستراتيجيات الوطنية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مساء أمس، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر، وذلك بحضورالدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.

الشراكة بين مصر والأمم المتحدة

ويُمثـل إطار الأمم المتحدة للتعاون مـن أجل التنمية المسـتدامة الأداة لتخطيط وتنفيذ برامـج التعـاون بيـن جمهورية مصر العربية ومنظومة الأمم المُتحدة فـي مصر خلال الفترة مـن ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٧، ويعد الأداة الأكثر استراتيجية وأهمية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

ويتضمن التقرير التالي التفاصيل الكاملة للإطار الاستراتيجي ومجالات التركيز الاستراتيجية والنواتج الخمسة للإطار في ضوء أولويات الدولة واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

40 شريك وطني

تمت صياغة هـذا الإطـار بالتنسيق الوثيق مـع الحكومة المصرية - مُمثلة فـي وزارة التعاون الدولي - وفقا لعملية تشاركية وشاملة مـع كافـة الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، وكذلك 28 شريك أممي من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

جلسات المباحثات وورش العمل

وكانت فترة الإعداد قد انطلقت في مايو 2021، وعلى مدار عامين تم عقد العديد من جلسات المباحثات وورش العمل والاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى لعرض نتائج التحلي القطري المشترك، ورصد الأولويات القطاعين، وتضمين ملاحظات الجهات المعنية الشريكة، ومراجعة الإطار حتى الوصول للصيغة النهائية بما يعبر عن الأهداف المرجوة والأولويات الوطنية.

100 وثيقة وخطة عمل

وخلال فترة الإعداد للإطار الجديد تم تنفيذ تحليل قطري مشترك لوضع الاقتصاد المصري والأولويات الوطنية، وتضمن التحليل أكثر من 100 وثيقة وخطة عمل واستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة تعبر عن احتياجات المرحلة الحالية، وأولويات الاقتصاد المصري. وفي ضوء الإطار الاستراتيجية للشراكة من المتوقع بحلــول عــام ٢٠٢٧ أن يتم إحراز تقدم فــي تحقيــق أهداف التنمية الوطنية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال أربع أولويات استراتيجية.

الأولويـة الاسـتراتيجية الأولى: تقديـم خدمـات عاليـة الجـودة للجميـع وتحقيـق السلم الاجتماعـي وتحسـين رأس المـال البشري الذي يركز عىل الشباب والأطفال.

الأولوية الاستراتيجية الثانية: الاقتصاد الشامل والتنافسي والمتنوع والمستدام بيئيا والقائم على المعرفة.

الأولويـة الاستراتيجية الثالثة: الإدارة المسـتدامة للمـوارد الطبيعيـة لتحقيـق الأمـن الغذائـي والقـدرة علـى التكيـف مع تغير المناخ.

الأولوية الاستراتيجية الرابعة: الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.

منظومـة الأمـم المتحـدة

ومـن خلال الاستفادة من قـدرة منظومـة الأمم المتحدة علـى جمع مختلـف الأطراف ذات الصلة وتقديـم المشـورة فـي وضع برامج السياسات التنموية، وترويـج أفضل الممارسات الدولية، والدعوة إلى عدم تـرك أي أحد خلـف الركب، من المقرر أن تعمل الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة علــى معالجــة التحديــات والمخاطــر الرئيســية لتسـريع وتيـرة تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة. وبالتالـي سـيكون لإطـار التعـاون خمـس نتائج تسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية، على النحو التالي:

الناتـج الأول: بحلـول عـام ٢٠٢٧، تعزيـز رأس المـال البشـري مـن خـلال المسـاواة فـي الحصـول علـى خدمـات جيـدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة.

مجالات التركيز:الحماية الاجتماعية – التغطية الصحية الشاملة والحصول على خدمات أساسية بجودة عالية – تعليم شامل وعالي الجودة – خدمات الغذاء والتغذية المستدامة – المساعدة اللائقة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

الناتـج الثانـي: بحلـول عـام ٢٠٢٧، تعزيـز التنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة بيئيـا والشـاملة والتـي ترتكـز عـلى الأفـراد، مدفوعة بالتحول الصناعي ونمو الإنتاجية، وتوفر فرص العمل اللائقة والرقمنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

مجالات التركيز:تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال – تحسين فرص العمل بما في ذلك الوظائف اللائقة – دمج مجموعات الشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية - الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة – تحسين بيئة الأعمال والنظام البيئية

الناتــج الثالــث: بحلــول عــام ٢٠٢٧، تعزيــز القــدرة عــى الصمــود فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ وكفــاءة إدارة المــوارد الطبيعية للجميع في بيئة مستدامة.

مجالات التركيز:إدارة الموارد الطبيعية المُتجددة والنظام الزراعي - الانتقال إلى الاقتصاد الدائري المراعي للبيئة والوظائف المراعية للبيئة – الإنذار المبكر والتأهب والتكيف لتغير المناخ – تخطيط استخدام الأراضي والبنية التحتية والمرافق والتنمية المكانية

الناتج الرابع: بحلول عــام ٢٠٢٧، تحسين حصول الأشخاص عـلى فرص آمنة ومتســاوية فــي: الوصول إلى المعلوات والتمتع بالحماية والعدالـة وفـي إطار مجتمع سلمي وشامل وفقا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والكفاءة والفاعلية والمشاركة وخاضع للمسائلة ويستند إلى سيادة القانون والقواعد والمعايير الدولية.

مجالات التركيز:التعاون والسلام الدوليان – الشفافية والمسئولية وحماية البيانات وإجراءات مكافحة الفساد – المشاركة العامة وكفاءة الإدارة العامة – تحقيق المساواة في الحصول على العدالة والخدمات القضائية الفعالة والحماية – تعزيز المؤسسات وأنظمة الرصد والتقييم والقدرات الإحصائية

الناتج الخامس: بحلـول عــام ٢٠٢٧، تعزيز حصول النســاء والفتيــات علــى حقوقهــن - كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الدسـتور المصـري- وكذلـك عـلى الحقـوق الاجتماعيـة والصحيـة والمعيشـية وضمـان تمكينهـن وتقلدهـن المناصب القيادية في مجتمع خال من كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

مجالات التركيز:حصول المرأة على الوظائف اللائقة والفرص والموارد الاقتصادية – تقليل المخاطر الخاصة بالعنف ضد السيدات والفتيات بما في ذلك الممارسات الضارة – تعزيز القدرات وتحقيق المساواة في حصول فئة المراهقات على الخدمات والفرص بجودة عالية – المشاركة المدنية للمرأة وكذلك القيادة واتخاذ القرار والمشاركة في الحياة العامة.

نهج تشاركي لتنفيذ الإطار

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الإطار من خلال نهج شامل، لذا ستقوم الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة بالاعتماد على شــراكات اســتراتيجية مــع مجموعــة واســعة مــن الأطراف ذات الصلة علــى كل المســتويات مُسترشــدة بالهــدف الســابع عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، حيــث ســيكون هنــاك تنســيق وثيــق مــع وزارة التعــاون الدولــي، والــوزارات المختصــة والهيئــات والمؤسســات الوطنيــة مثــل المجلــس القومــي للمــرأة والمجلــس القومــي لحقــوق الإنســان، والأكاديميــة الوطنيــة للتدريــب وغيرهــم مــن الشــركاء الحكومييــن ذوي الصلــة مــع مواصلــة الأمــم المتحــدة والحكومــة المصريــة تعاونهمــا مــع القطــاع الخــاص وشــركاء التنميــة متعــددي الأطــراف والثنائييــن والمؤسســات الماليــة الدوليــة للاســتفادة مــن المــوارد الفنيــة والماليــة والفـرص مـن أجـل تحقيـق نتائـج إطـار التعـاون.

نتائـج أكثر اسـتدامة

ويعزز النهج التشاركي تحقيـق نتائـج أكثر اسـتدامة علـى المسـتوى المحلـي وزيـادة المشـاركة التـي تـؤدي إلى مجتمعـات وجهـات محليـة فاعلـة لديهـا قـدرة أكثـر علـى الصمــود. كمــا ســتعمل الأمــم المتحــدة بالتعــاون مــع الحكومــة المصريــة علــى تعزيــز مشــاركة المتطوعيــن لتعزيــز المشـاركة المدنيـة، وإلى الانخـراط والتواصـل المسـتمر مـع الفئـات الأكثـر احتياجـا، والاستعانة بالأوسـاط الأكاديميـة ومراكـز الفكـر الوطنيـة كمراكــز الاختبــار للحلــول المبتكــرة.

رؤية مصر 2030

تُنفذ رؤية مصر 2030 من خلال برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وتتسق الأولويات الخمسة لبرنامج عمل الحكومة 2023-2027 مع إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة، ويهدف برنامج عمل الحكومة إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري من خلال تحسين البنية التحتية، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وحماية الموارد الطبيعية من أجل الأمن والاستدامة.

مبادرة حياة كريمة

اتساق أهداف مبادرة "حياة كريمة" مع نواتج الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة،وفـي الوقت نفسه، وتماشيا مـع توجهات رؤية ٢٠٣٠ المحدثة، وتوجهات برنامج عمـل الحكومة، توجد العديد مـن المبادرات الرائدة مُتعددة القطاعات في الحكومة المصريـة، وهـي مسـتمرة بالفعـل وسـتلعب دورا رئيسـيا فـي تسـريع وتيـرة تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة بالنظـر إلى حجـم ونطـاق تطبيقاتهـا. ومـن المتوقـع أن تـؤدي مبادرة الحكومة المصرية الرائدة "حياة كريمة"، التــي تستهدف حوالي ٥ آلاف قريــة تمثــل حوالي ٥٠ ٪مـن السكان، إلى تحقيق تقـدم كبير نحو تحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية المسـتدامة فـي تلك القرى من خلال معالجـة بعـض المجالات الرئيسية لعدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية. وتتسق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع نتائج التعاون مع الأمم المتحدة.

برنامج الإصلاح الهيكلي

كما يعزز إطار التعاون الجديد برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الحكومة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بهدف تحفيز أهداف التنمية المستدامة 2030.