وزارة الشباب والرياضة يصدر بيانًا يحسم الجدل حول مشروعية لجنتي الانضباط والاستئناف بإتحاد كرة القدم

أصدرت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا بشأن لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء في نص البيان:

بالإشارة إلى ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وما تضمنه ذلك من تساؤلات حول بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم المصرية، وباعتبار وزارة الشباب والرياضة هي المنظم للمنظومة الرياضية المصرية وما تتضمنه من مفردات عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب والاتحادات النوعية والكشفية وبيوت الشباب والمدن الشبابية ومراكز التعليم المدني والمنتديات فضلاً عن اضطلاعها بتطوير البنية الرياضية التي هيأت الأجواء لاستضافة مصر لأكثر من 300 بطولة عالمية وقارية في أقل من 3 سنوات وإحراز أبطالنا لمراكز وميداليات عالمية غير مسبوقة، ومن بين تلك الاختصاصات تأتى منظومة كرة القدم في المقدمة لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وجماهيرية كبيرة.

وفيما تضمنت تلك التساؤلات بعض الموضوعات المتعلقة بالاتحاد المصري لكرة القدم والأندية الرياضية وهي جميعها هيئات رياضية تقع تحت طائلة رقابة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وإشرافها على كافة أوجه نشاط وقرارات تلك الهيئات قانونياً ومالياً، فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود توضيح ما يلي:

أولاً: بشأن مشروعية قرار تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم:

تؤكد اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة على استقلالية الاتحادات الرياضية من النواحي الفنية وفقاً لأحكام الدستور المصري وما أقره في مادته رقم 84 باحترام المواثيق الدولية وكذلك قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وعلى الأخص في مادته رقم 38 في فقرتها الثانية والخاصة باعتبار الاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون اللعبة، في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة، وكذلك لوائح الأنظمة الأساسية واللائحة المالية المنظمة للعمل بمختلف الهيئات الرياضية.

وحيث أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو المنوط به تسيير كافة الأعمال والشئون الفنية الخاصة بالمسابقات فضلاً عن عمل اللجان المختلفة التابعة له ومنها الحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها على النحو الذى أقرته لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم والصادرة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمنشورة في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة رقم 3 من قانون الرياضة.

ومن هنا تؤكد اللجنة القانونية بالوزارة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط من السادة الأجلاء المستشارين والقضاة مطابقاً لصحيح حكم الواقع والقانون وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصري باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية (1 يوليو 2023) والتي ستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط.

وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى انه سبق وان قام الاتحاد المصري لكرة القدم بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ردا على هذا الاجراء حيث أجازه الاتحاد الدولي بما لا يدع مجالا للشك حول صحة هذا الاجراء.

ثانياً: قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.

تؤكد اللجنة القانونية أن اللوائح المنظمة رسمت الطريق واضحاً أمام أي هيئة رياضية للطعن على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف وأن أي اعتراض او تعليق على أحكام وقرارات تلك اللجان دون سند قانوني يعد افتئاتاً على صلاحيات تلك اللجان واستقلاليتها والتي رسم المشرع آليات ومسارات الطعن عليها وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

وتهيب اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عدم الانسياق خلف أية شائعات أو اجتهادات من شأنها إثارة الرأي العام دون أي سند قانوني، وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام.