هل عمليات تحديد نوع الجنين حرام؟.. الإفتاء تجيب

أجاب الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: هل عمليات تحديد نوع الجنين حرام؟.

ورد ممدوح، قائلًا: إنه يجوز اللجوء لعمليات تحديد نوع الجنين ولا حرج فى ذلك.

وأجاب عن السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا أمر جائز ولا مانع منه شرعا.

كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعا تحديد نوع الجنين، منوها بأنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود ، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيء به.

وذكر أنه استدلالا على ذلك فقد بين الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.

وأشار إلى أن تحديد نوع الجنين، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص.

من يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.

حكم تحديد نوع الجنين.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعا تحديد نوع الجنين، منوها بأنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود بشكل قطاع، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيئا به، استدلالا لقول الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.

ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، من يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.

معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيء به، حيث كان الإمام القرطبي بين أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.

ومن يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع من تحديد جنس ونوع الجنين.

ووضع المركز، فى فتوى له عن حكم تحديد نوع الجنين، عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا التحديد، منها: أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا التحديد، كأن تكون ذريته كلها بنين وهو يريد البنات، أو العكس، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة ملحة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.

وأوضح، أنه ينبغى على الزوجين أن يتوكلا على الله عز وجل، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله عز وجل وإرادته.

وأشار إلى أن طلب الجنس المعين من الولد له أصل شرعي، حيث يقول الله تعالى على لسان سيدنا زكريا- عليه السلام-: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}.