سعر صرف القمح ما يقرب من 9 الاف والوزارة تشتريه من المزارع ب10 الاف لتشجيع المزارعين 

أكد الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين أن السبب الرئيسي زيادة اسعار زيادة بعض اسعار التموينية يرجع الي زيادة سعر الصرف بعد التعويم وتخفيض قيمة العلمة المصرية أكثر من 40% خلال العام الماضي، والتضخم المعلن 32 % ، والاضطرابات التي تحدث في سلاسل الانتاج، وارتفاع سعر الفايدة من الفيدرالي الامريكي، لاسيما مع استيراد مصر لسلع من الخارج في مقدمتها الزيت، فضلا عن عجز في السكر يمثل ما يقرب من 400 الف طن، موضحا ان مصر لديها فائض في الارز لكن هناك بعض الممارسات خاطئة في السوق، من قبل التجار مما تسبب في مراجعة سعرية من قبل الوزارة للمقررات والسلع التمونية.

ونوه عشماوي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع على قناة ETC على حرص الحكومة عدم رفع الاسعار خلال الفترة الماضية بداية من انتشار كورونا في 2019 ، قائلا لم تشهد الاسواق اي زيادة تذكر في هذه السلع والتي يتم استيراد جزء كبير منها.

وأوضح مساعد اول وزير التموين أن حصل زيادة في المقررات التموينية كانت زيادات بسيطة، لعمل نوع من التقارب حتى لا تكون هناك فجوة كبيرة في الاسعار، بين السعرالحر في القطاع الخاص، والسعر في المقررات التموينية ، والاهم هو استمرارية اتاحة السلع على مستوى الجمهورية ، وتوفير احتياطات امن من السلع الاستراتيجية والهامة.

وعن الاحتياطي من السلع المتوفر أكد عشماوي ان لدينا احتياطي كافي من السكر بيزيد عن 4 شهور، والارز 3.7 شهور، والقمح 2.6 مؤكدا ان حجم التوريدات بداية من الموسم الحالي جيدة للغاية ، وان الوزارة رفعت السعات التخزينية الي 5 ونص مليون طن بالنسبة للصوامع والهناجروالبناكر، وان الوزارة تستهدف هذا الموسم 4 مليون طن، اعلى من الموسم الماضي، والمحفزات التي اتاحتها الدولة لتوريد المزارعين للقماح قفزت من 875 جنية للاردبة الي 1500 لاول مرة سعر القمح محليا اعلى من سعره دوليا، سعر الصرف الجديد 293 دولار للطن، ما يساوي 9000 تقريبا، الوزارة تشتريه من المزارع 10 الاف تقريبا كنوع من التحفيز، وتشجيع المزارع على زراعة انواع معينة من الاصناف كالذرة الصفراء وعابد الشمس، مما يساعد على تقليل استخدمنا للعملة الاجنبية وتقليل الفجوة بين الانتاج المحلي والاستيراد من الخارج.

وأكد ان البورصة المصرية اتاحت الاقماح على منصتها ، وكان هناك جلسة هي الجلسة 43 ، اتاحت اكتر من 530 الف طن قمح للقطاع الخاص، 123 مطحن، مما ساعد في تهدئة اسعار الدقيق في السوق واتاح السلعة للقطاع الخاص، سواء المخبوزات الافرنجي او المكرونة.