ترحيب برلماني بالجلسة العامة بمشروع قانون «تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة»

وافق النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب عاطف مغاوري، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عطية الفيومي، ممثل حزب الحرية، والنائب هشام هلال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من حيث المبدأ.

ترحيب برلماني بالجلسة العامة بمشروع قانون «تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة»

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني.

وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشروع القانون يتعامل مع أزمة انتشار العقر 400 ألف حالة سنويا وارتفاع تكلفة الأمصال التي ندفع في استيرادها مبالغ كبيرة والتزامًا بالاتفافيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بسؤلا لممثل حزب النور النائب أحمد خليل خير الله، حول ما إن كان للحزب وجهة نظر في الموضوع يرغب في عرضها، ليرد النائب: "لا".

وأكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن هذا المشروع باكورة الأعمال بين المجلس وتفعيل النص الدستوري بتقديم المجلس لمشروعات القوانين بالتعاون مع الحكومة.

وقال: التشريع ينظم ويحد من السلوك الضار الذي يلحق الضرر بالمواطنين، وقد عرفت مصر جمعيات الرفق بالحيوان التي كانت لها سلطات تنظم اقتناء الحيوانات وكيفية التعامل معهم والرفق بهم.

وأشار إلى أن مصر هي بلد الحضارة الضاربة في عمق التاريخ، ويواجه القانون ظواهر سلبية من حيث استخدام بعض الحيوانات الشرسة في ترويع المواطنين والتجول بين المواطنين في الشوارع مما يمثل تهديد لحياة المواطنين وترويعهم.

رفض النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، التعقيب على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، منتقدا تأخر حصول الحزب على الكلمة خلال الجلسة، قائلا: الوفد الحزب الثالث من حيث عدد المقاعد.

وانتقد داوود، عدم تخصيص جلسة بشأن ما يحدث في السودان، قائلا: "السودان جزء من مصر، كان ينبغي أن تكون جلسة موجهة لهذا الأمر، ليشعر أهل السودان ويستمعوا لكلمات النواب، متابعا: "أما بشأن مشروع القانون مش هناقشه".