وزير المالية: هناك أهمية حتميه لفرض حد أدنى للضرائب بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات

حرص الدكتور محمد المعيط وزير المالية على الإشادة بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب، التي أثمرت عن اتفاق عالمي للضرائب، يُسهم فى ضمان تحصيل الدولة للضرائب المستحقة على شركات الاقتصاد الرقمى متعددة الجنسيات وأكثرها ربحية فى العالم، بما فى ذلك الشركات التى تعمل فقط من خلال المنصات الإلكترونية دون وجود كيان قانونى لها داخل مصر.

جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

جاء ذلك خلال لقاء ثنائيًا عقده معيطمع منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

فرض الحد الأدنى للضرائب

وأكد وزير المالية خلتال لقاءه على إبراز أهمية فرض الحد الأدنى للضرائب بنسبة ١٥٪ من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بحيث تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف دول العالم، يعد فرصة عظيمة لمصر في استيداء المستحقات الضريبية.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وأشاد معيط بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعاونها مع الجانب المصري فى إعداد المعالجة التشريعية اللازمة لرفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأعربت منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن شكرها وتقديرها لوزير المالية على التعاون المثمر في برنامج تعزيز تعبئة الموارد المحلية في مصر، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم الإصلاحات الضريبية الدولية في مصر، والبناء على التعاون طويل الأمد.

وأشادت بالإجراءات المصرية الهادفة لمعالجة التحديات الضريبية المتعلقة بالتوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، على نحو يسهم فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن التجارة الإلكترونية؛ بما يتسق مع المعايير العالمية المعتمدة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.