العلاقات الثنائية المصرية الإفريقية تمثل حجر أساس لتعزيز حركة الصادرات

تناولت ورقة السياسات التي تعمل على تعزيز الصادرات المصرية الإفريقية " صادراتنا الإفريقية" حقائق عن وضع الصادرات المصرية الإفريقية، بالإضافة إلى عرض السياسات والآليات المقترحة لتعظيم الصادرات المصرية الإفريقية، وذلك مع تناول أهم التوصيات التي تهدف لتحقيق غرض البرنامج الرئيسي .

وأشارت الورقة إلى الدور المهم التي تلعبه الصادرات في تمويل عملية التنمية الإقتصادية ومساهماتها في الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي والتي تتطلب زيادة الإنتاج في نفس وقت زيادة الصادرات وتطوير الطاقة الإنتاجية الأمر الذي ينعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي .

كما أشارت الورقة إلى أهمية الاستفادة من اتفقات التجارة القارية والتجارة الحرة والتفضيلية والاتفاقات الثنائية التي وقعت عليها مصر خلال الفترة الأخيرة كحجر أساس لتعزيز حركة الصادرات المصرية الإفريقية .

دعم الاقتصاد الوطني

وأوضحت الورقة أن حركة الصادرات تشكل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وأنه قائم على التنوع في المنطقة .

وبرزت الورقة المبادرات الوطنية والشركات الاستراتيجية التي أسهمت في زيادة الصادرات المصرية الإفريقية ضمن الاستراتيجية الوطنية العامة، حيث تقوم الدولة حاليًا بمجهودات كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية لبلوغ 100 مليار دولار ولكي تغطي جميع الاحتياجات والمطلوبة .

ووضحت الورقة أن مصر هي التياتخذت زمام المبادأة في وضع اللبنات الرئيسة للخطوات التنفيذية ووضع خطط توقيتية بهدف دعم الصادرات والمصدرين، حيث أنتم توجيه الجهات المعنية من قبل السيد رئيس الجمهورية لتشجيع ودعم المصدرين وآليات التصدير للوصول إلى هدف الـ 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، والتي من أبرزها: تعزيز التفاعل بين البنوك المصرية والإفريقية والتوسع في وجود البنوك المصرية داخل إفريقيا،سد الفجوة المعلوماتية وبناء قدرات المصدرين وتقليل مدة الإفراج الجمكركي للتصدير .

أوضحت الورقة أن ترتيب مصر عالمياً من حيث إجمالي الصادرات للعالم جاء في المرتبة الـ 61 عام 2021، بعد أن كانت في المرتبة 64 عالمياً عام 2020، ما يضعها في المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث إجمالي الصادرات للعالم في 2021، وذلك بالمقارنة بعام 2020 كانت مصر في المرتبة الرابعة ويسبقها كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب.