تسوية شاملة.. أول بيان رسمي مصري عن مبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، وذلك عبر عدد من الخطوات التي تتضمن؛ الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وتثمّن مصر الجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والإنسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

وتدعو مصر كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه لا نرى من إيران إلا تصرفات تهدد أمن جيرانها، ونتوقع من واشنطن دعم مبادرتنا لحل الأزمة اليمنية.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أن المبادرة تتضمن فتح مطار صنعاء أمام الرحلات، مؤكدًا أن مبادرة السلام هي فرصة للحوثيين لوقف معاناة اليمنيين.

وأردف وزير الخارجية السعودي، أن السعودية مستمرة بتقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني، متطلعة تطلع لقبول الحكومة الشرعية اليمنية للمبادرة، مضيفًا: «سنبذل كل جهد للضغط على الحوثيين للقدوم إلى طاولة المفاوضات، وسنتعاون مع المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لقبول المبادرة والحوار».

وأكد الأمير فيصل، أن المبادرة السعودية هي لوقف نار شامل للانتقال للحل السياسي والكرة بملعب الحوثيين.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أنه في حالة رفض الحوثيين لمبادرة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن بمراقبة الأمم المتحدة، سيتعين علينا دعوة واشنطن والشركاء للضغط عليهم.

وأكد الأمير فيصل أنه على الحوثيين أن يقرروا إن كانت مصلحة اليمن أولويتهم أم مصلحة إيران، مشيرًا إلى أن مبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن هدفها إسكات البنادق على مساحة اليمن.

ولفت وزير الخارجية السعودية إلى أن الحوثيين يواصلون وضع العقبات أمام الأمم المتحدة لحل أزمة خزان صافر، مؤكدًا أكد أن الحكومة السعودية ستبذل كل ما تستطيع لوقف القتال والتركيز على الحل السياسي، لأن هو السبيل الوحيد للأمان.

وأضاف أن «التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي»، كما سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

وأشار الوزير إلى أن «المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن»، مؤكدا أن وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، لنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان التزام واشنطن بأمن المملكة العربية السعودية.

ودان في اتصال هاتفي الهجمات على المملكة، مؤكداً أن الهجمات على السعودية تأتي من جماعات مسلحة موالية لإيران. وأضاف بلينكن: «بحثت مع وزير الخارجية السعودي دعم جهود الموفد الأممي إلى اليمن».

وقال إن واشنطن تدعم جهود الموفد الأممي والمبعوث الأميركي لحل الصراع في اليمن، مضيفاً: «نحتاج الالتزام بوقف إطلاق النار من كل الأطراف في اليمن».

نص المبادرة

استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة و الدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الانسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل الى حل سياسي شامل بين الاطراف اليمنية في مشاورات بييل و جنيف والكويت وستكهولم ، فإنها تعلن عن "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل" والتي تتضمن وقف اطلاق نار شامل تحت مراقبة الامم المتحدة ، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة ، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الاقليمية والدولية ، وبدء المشاورات بين الاطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وتأتي هذه المبادرة في اطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السيد/ مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن السيد/ تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة. وتدعوا المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الاوضاع الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وان يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على اطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وان يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت اشراف ومراقبة الامم المتحدة.

كما تؤكد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وامداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث أنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، وانها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والامن والاستقرار في اليمن والانتقال الى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.