بروتوكول تعاون بين بنك ناصر ووزارة الثقافة للاستفادة من شركة «منتخبات بهنا»

شهدت وزيرة التضامننيفين القباج، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وإيناس عبدالدايم وزير الثقافة، توقيعبروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة بهدف الاستفادة من شركة "منتخبات بهنا"، والتي آلت إلى بنك ناصر الإجتماعي (الإدارة العامة لبيت المال) كتركة طبقا للمادة (18) من القانون رقم 69 لسنه 1974، وذلك من منطلق الدور المنوط لوزارة الثقافة بالحفاظ علي التراث السينمائي والفني والإرث الثقافي وصونه وبما تملكه من خبرات فنية وتقنية.

اقرأ أيضا..وزيرة التضامن: 7.8% سيدات من بين 14.3 مليون فرد يستفيد من تكافل وكرامة

ووقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وذلك بحضور المستشار القانوني لوزارة الثقافة محمد عبد السلام، والمستشار القانوني لوزارة التضامن محمد نصير.

وأكدت القباج، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ ما يلزم لمواجهة المخاطر التي تواجه الحفاظ علي التراث السينمائي المصري والذي يتأتي في ضوء أحكام نصوص الفصل الثالث من الدستور المصري والتي ألزمت أحكامه الدولة المصرية بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة والتزام الدولة بالحفاظ علي تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته وصيانته لما يمثله هذا التراث من ثروة قومية وإنسانية، فقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة نظرا لأهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك

وأضافت أن الحفاظ علي التراث الثقافي أحد الاولويات التي تدعمها القيادة السياسية، خاصة أن الثقافة شكل من أشكال القوي الناعمة، مشيرة إلي أن هناك مجموعة من المباني ذات القيمة التاريخية التي لها تاريخ فني يجب الحفاظ عليه، موضحة أن بنك ناصر يستثمر في هذه التركات لتتحول إلى موارد دخل.

اقرأ أيضا..وزيرة التضامن تكشف معايير اختيار الأمهات المثاليات.. تعرف عليها

ومن جانبها، لفتت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم،إلى أهمية البروتوكول حيثيأتي تفعيلاً لتوجيهاترئيس الجمهورية بشأن صون الهوية المصرية ومن بينها الإرث السينمائي والفني وتنفيذا لقراراترئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق بين الوزارات المعنية لحل وتسوية الموضوعات العالقة أوالمعلقة وتعظيم الاستفادة من الموارد بما يخدم تحقيق مستهدفات الوطن التنموية.

وأضافت أن ذلك يعد انجازاً غير مسبوق حيث تم التنسيق بشأنه طيلة سنوات عديدة ماضية بين الطرفين كللت اليوم بالنجاح لصالح الحفاظ على الإرث السينمائي المصري الذي قد يمثل إضافة ثرية لتراث مصر السينمائي وإمكانية استغلاله على كافة الأصعدة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا باعتبار هذه الأفلام من المرجح أن تكون جزء أصيل من مفردات هذا التراث الذي نسعى دائما لصونه والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

ونوهتبأن وزارة الثقافة لاتدخر جهدا في التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والكيانات ذات الاهتمام المشترك بهذا المجال، من خلال الاستفادة بالخبرات التي تملكها الوزارة في مجالات الترميم والارشفة والتوثيق من خلالها معاملها المجهزة بأحدث هذه التقنيات وهو ما يتوقع أن يؤتي ثماره لإحداث حالة مبهجة من ترويج هذا الإرث الفني السينمائي الذي لم يظهر إلى النور وولم يحظ بالانتشار الملائم لأهميته وقيمته الفنية.

وأكدت أن مثل هذه البروتوكولات تحقق جزء حيويا من تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري وتعظيم دور المؤسسات الثقافية والفنية، حماية وتعزيز التراث وتوثيقه، والتي بموجبها نستطيع تمكين الفئات الاجتماعية من حق الوصول للمعرفة، وحشد كافة الجهود لإرساء دعائم وتأثيرات العمل التنويري داخل المجتمع بما يحقق مستهدفاتنا التنموية.

وأكدت أنه سيتم تشكيل لجان تضم متخصصين ذات كفاءات عالية في مجال صون هذا التراث بكافة تنويعاته بحيث يتم فحص هذه المقتنيات والوقوف على طبيعتها وحالتها الفنية وتحديد المطلوب إزاءها سواء بالترميم أو التوثيق او الارشفة وغيرها، بالشكل الذي يخدم عملية صونها كإرث سينمائي عريق مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على حقوق الملكية والملكية الفكرية لهذه الممتلكات.

وأضافت بأن تم بحث سبل دعم التعاون والتبادل الثقافي الفني بين الوزارتين بما يثري منظومة التنمية المجتعية لاسيما وأنه قد تم الاتفاق على تفعيل العديد من البرتوكولات المستقبلية التي تحقق هذه المستهدفات من أهمها المشاركة في تنمية القري ووالمناطق النائية والعشوائيات من اجل المساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي المرادف للحفاظ على مقدرات مصر وتنميتها.