«المشروعات الخضراء» تبحث مع «التعليم العالي» انضمام طلاب الجامعات لها
اجتمع السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة انضمام طلاب الجامعات إلى الدورة الثانية من المبادرة، والتي يستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023 على الموقع الإلكتروني لها.
نشر ثقافة التغير المناخي والتحول الأخضر
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة الاهتمام بآليات نشر ثقافة التغير المناخي والتحول الأخضر والاستدامة بالجامعات المصرية، وزيادة وعى طلاب الجامعات بالتغيرات المناخية، وتوسيع دائرة إدراكهم وثقافتهم، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات الصلة بقضايا البيئة والمناخ، وتنفيذ المشروعات البحثية.
تشجيع الابتكار الأخضر
وأشار الوزير إلى أهمية تشجيع الابتكار الأخضر، للتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وكذا الاهتمام بالبنية التحتية الخضراء، لتعزيز مرونة المناطق الحضرية في مواجهة تغيرات المناخ، وتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص في جميع المجالات ذات الأولوية مثل الزراعة والغذاء والصحة والطب والمياه والطاقة، بهدف تعزيز الناتج الإجمالي المحلي للدولة، فضلا عن تطوير التقنيات والحلول التطبيقية المُبتكرة في مجال البيئة والطاقة والمياه، وتطوير تقنيات وطنية لإعادة التدوير وغيرها.
تقديم مشروعات تحافظ على البيئة
ووجه الوزير طلاب الجامعات بسرعة تقديم مشروعات تحافظ على البيئة من خلال الموقع الإلكتروني، ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لإيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة، وإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي لخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته.
معايير الاستدامة البيئة
من جانبه، أوضح السفير هشام بدر، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، وتؤدي لخفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أنها تعُد نقلة ثقافية واقتصادية نوعية في اتجاه الدولة فيما يتعلق بتمكين المواطنين من تقديم مشاريع تحافظ على البيئة، وتحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر للمواطنين.
نقلة نوعية في تقديم حلول مبتكرة لمشكلات تغير المناخ
وأكد «بدر» أن مشاركة الجامعات ومراكز البحث العلمي في المبادرة، تعد نقلة نوعية في تقديم حلول مبتكرة لمشكلات تغير المناخ في مصر، مشيرًا إلى شروط المشاركة التي تتضمن أن يكون المشروع ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعمة بالأدلة، وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًا ومكونًا متعلقًا بالاستدامة البيئية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى لهذه المبادرة أُطلقت في محافظات الجمهورية، تحت رعاية الرئيس السيسي، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، وبإشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما أوضح المنسق العام للمبادرة، أنه بختام الدورة الثانية من المبادرة سيتم تمثيل المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP28 في الإمارات، والحصول على جوائز مالية مُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية مختلفة.