عبد المنعم إمام يدعو الحكومة لإلغاء قانون فرض رسم تنمية على الموارد المالية للدولة

دعا النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، الحكومة إلى إلغاء القانون رقم 147 لسنه 1984 في شأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، متسائلا لماذا لم يتم إلغاء القانون برمته، خاصة وأنه يندرج تحت القوانين سيئة السمعة منذ لحظة صدوره عام 1984، حيث كانت تعاني الدولة المصرية في حينه من أصعب خطة خمسية منذ ثورة يوليو، وكادت تعلن إفلاسها، مما اضطرها للجوء لمثل هذا النوع من القوانين لتعظيم الإيرادات.

وأضاف «إمام» في بيان له، «رحبتُّ بتقديم الحكومة لمشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنه 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي جاء في مذكرته الإيضاحية الواردة من الحكومة»أن التعديل يأتي في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، حيث رأت وزارة المالية إلغاء رسم تنمية موارد الدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة الهاتف لمحمول من خلال إعفاء المكونات التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع«، موضحا أنه تمت الموافقة عليه مجلس النواب وصدر بتاريخ 9 مارس 2023».

وتابع: ما الرسالة التي نريد إيصالها للاقتصاد الحر والمستثمرين الأجانب في وقت يعد جذبهم للعمل بمصر أحد أهم أسباب إطلاق الحكومة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، من استمرار قانون عنوانه رسوم تنمية موارد الدولة، موضحا أن القطاع الخاص والاستثمار منوط بهم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وسداد الضرائب بأنواعها وليس من ضمن المطلوب منهم بالتأكيد دفع رسوم لتنمية موارد الدولة.

وأضاف: إذا كان ووفقًا لإفادة رئيس مصلحة الجمارك بلجنة الخطة والموازنة: لا يوجد بمصر سوى مصنع في مدينة العاشر من رمضان يصنع ١٠٠ ألف موبايل شهريا، والمصنع الآخر في أسيوط ومتوقف حاليًا! وأن المبرر لإعفاء الصناعة كان وجود ثلاث شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع فورًا، ويوجد تفاوض بينها وبين مجلس الوزراء، ولكنها بانتظار الإعفاء من رسم الموارد المالية حيث طلبت الشركات ذلك.

وتسائل «إمام» أيعقل أن تلك المفاوضات لم تُثر لدى الحكومة الشعور بأن أي مستثمر جاد من الصعب أن يقبل دخول سوق بها مثل هذه القوانين، بخاصة في ظل تواجد أسواق منافسة عربية واعدة شرقًا وغربًا، تعد بيئة الاستثمار بها أكثر جاذبية ومرونة،