بعد إجازة طويلة.. عودة البنوك للعمل بدء من الغد

تعود غدا الأربعاء 26 أبريل 2023 حركة العمل الطبيعية في البنوك العاملة في مصروذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

عودة البنوك للعمل بدء من الغد

وتبدأ مواعيد العمل في البنوك المصرية، يوميا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، فيما تبدأ ساعات عمل الموظفين من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا باستثناء يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي.

ويأتي ذلك عقب انتهاء شهر رمضان وإخطار البنك المركزي جميع البنوك بعودة العمل تلقائيا إلى المواعيد الرسمية التي كانت قبل الشهر الكريم.

البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الاتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.

وتشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظا في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.

وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54% خلال نفس الفترة.

وأشارت المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية - والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع - لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

جدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في متابعة تطور أرقام ومعدلات الشمول المالي مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا.

وفي سياق آخر، يطرح البنك المركزي العديد من عطاءات الودائع الخاصة وهناك بعض الجهات التي لها حق الاشتراك في تلك العطاءات.

ويسمح لجميع البنوك العاملة في مصر والتي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري بالاشتراك في عطاءات عمليات السوق المفتوحة.