«تنسيقية شباب الأحزاب» تتقدم بطلب لتشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال

تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار د حنفى جبالى، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال.

نائب التنسيقية يتقدم بطلب لتشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال

وقال النائب محمد إسماعيل فى الطلب إنه استناداً وعملاً بحكم المادة 245 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه يتوجه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال " قانون 119 لسنة 1952" حيث إن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر فى أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاما حسب القانون.

وتابع: "بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفى حال رغبة الأم فى انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبى بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظراً للقياس العملى للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل فى المجتمع المصرى حيث مر عليه قرابه السبعون عام، ومع التطورات الاقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معه حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن".