مشروع الموازنة الجديد علي مائدة اللجان النوعية للبرلمان عقب عيد الفطر

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٣/٢٠٢٤، عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

إحالة الموازنة للجان مشتركة

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسات خلال شهر رمضان، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعات القوانين المتعلقة بـ الموازنة العامة للدولة 2023 – 2024، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموزانة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.

وتضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولةللسنة المالية 2023/2024.

موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

كما تم إحالة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وعددها 59 مشروعًا، وكذلك مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

بيان الحكومة أمام مجلس النواب

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي، أمام النواب، وكذلك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتي ستلقي بيان خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل.

وتبدأ المناقشات من خلال اللجان النوعية، على أن يتم إعداد تقرير متكامل للعرض على الجلسة العامة، ليتم الموافقة عليها قبل ٣٠ من شهر يونيو المقبل، ليبدأ العمل بالموازنة الجديدة الأول من يوليو.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية، وخطة التنمية الاقتصادية، قبل إقرارها قبل 30 يونيو من كل عام

اللائحة الداخلية للمجلس

تنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلي:

أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.

ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقمًا واحدًا.

ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

وتنص المادة 145 على: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.

مشروعات القوانين

وتنص المادة 146 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

ونصت المادة 147 على: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة, بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

كما تنص المادة 148 على: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

أعباء جديدة للمواطنين

فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

وتنص المادة 149 على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.