طارق الأدور يوضح 9 حقائق في عقوبة كهربا 

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي وبين الجماهير فوق صوت عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي وإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه من قبل لجنة الانضباط، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضداللاعب.

9 حقائق في عقوبة كهربا

وفي محاولة لتسليط الضوء على قضية اللاعب ‏أكدالإعلامي والمعلق الرياضيطارق الأدور أن هناك 9 حقائق في عقوبة كهربا

أولا: من يخطيء يعاقب..هو الشعار الذي نادينا به طويلا حتى يعود الإنضباط للوسط الرياضي لذلك فلا يزايد أحد عن موقفنا الدائم من ضرورة إتخاذ العقوبات الصارمة على المخطيء وإذا كان كهربا قد أخطأ فلابد من عقابه بما يتناسب مع ما فعله طبقا للوائح.

ثانيا: العقوبة التي يتم إتخاذها يجب أن تكون طبقا للوائح وقوانين موضوعة بأعلى درجات العدالة، ولا مانع من تعديل تلك اللوائح بما يكفل تحقيق الإنضباط إذا كانت بعض بنود اللوائح غير قادرة على فرض الإنضباط ولكن بشرط ألا تكون وسط المسابقة وإنما مع إنطلاق موسم جديد لأن اللوائح التي تبدأ بها أي بطولة لابد أن تنتهي بها. فهل يوجد بلوائح الإنضباط بندا يقضي بالإيقاف 12 مباراة وغرامة مليون جنيه على ما وقع من كهربا في مباراة القمة.

ثالثا: من أهم عناصر العدالة هو ما يسمى بالعدالة الناجزة أي صدور العقوبة بشكل سريع بعد الواقعة مباشرة..فلماذا تأخرت العقوبة من يوم المباراة 21 يناير الماضي..أي 3 شهور تقريبا، وعلى وجه التحديد تتخذ بعد قرار عزل رئيس الزمالك.

رابعا: أكثر ما أفسد الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة هو التوازنات وبشكل مباشر أقول أنها التوازن بين الأهلي والزمالك في إتخاذ العقوبات وهي سياسة قديمة أكل عليها الدهر وشرب ، فهل من المنطق توقيع العقوبة على ناد معين ثم توقيع عقوبة على الآخر دون خطأ لمجرد التوازنات والمواءمات.

خامسا: يجب أن تتناسب العقوبة مع قدر الخطأ وألا لإستحق من أفسد مجتمعا بأسره وأشاع الفوضى وهتك الأعراض وسب الأشخاص حكما بالإعدام.

سادسا: هل تسري العقوبات على رئيس نادي الزمالك الذي تم عزله بحكم قضائي.

سابعا: أسلوب بالونات الإختبار في العالم كله إنتهى منذ الحرب العالمية الثانية ونحن لا زلنا نسرب العقوبات لأخذ ردود الأفعال وهو ما ينم على الضعف الشديد في سياسات الاتحاد الحالي.

ثامنا: تم تسريب القرارات قبل صدورها رسميًا من جانب الجهة المنوطة وهياتحاد الكرة، وهو أمر تحذر منه لوائح الفيفا وتعاقب من يسرب الأخبار بالإستبعاد.

تاسعا: تنص اللوائح الحالية على أن يكون تشكيل لجنة الإنضباط، مع خالص الإحترام لكل السادة القضاة، بالإنتخاب وهذه اللجنة تم تعيينها بالمخالفة للوائح.