6 حالات حددها القانون للجمع بين معاشين.. تعرف عليهم
الجمع بين معاشين يشغل بال العديد من المواطنين، خاصةً بعدوقوع حالات وفاه لديهم،لمعرفة كيفية الحصول على معاش الشخص المتوفى، لأنه في حالة حصول الشخص على معاش لا يتمكن من حصوله على معاش آخر، وهذا ما يُعرف بـالجمع بين المعاشين، وهو ما يتم السماح به وفق القانون.
وسنتعرف علي أبزر الحالات التي حددها القانون للجميع بين معاشين في حلال السطور الآتية.
الشروط والضوابط
.. نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على إتاحة الجمع بين معاشين بعد أن كان ممنوعاً على المواطنين جمع المعاشات، وفق شروط محددة وضوابط من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
حالات الجمع بين معاشين
1ـ جمع المستحق بين المعاشات في حدود الحد الأدنى للمعاش:
يجمع المستحق بين المعاشات في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، والتي تنص على أن يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر.
على ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ويكمل المعاش إلى هذا القدر، وفقا للترتيب المنصوص عليه بالمادة 102 من هذا القانون، والتي تنص على إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة، فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً.
وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب التالي:
ـ المعاش المستحق عن نفسه.
ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
ـ المعاش المستحق عن الوالدين.
ـ المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
2ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.
3ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفع بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود.
المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الجمع بين المعاشات
ـ يتم التقديم بطلب الجمع بين معاشين ببطاقة الرقم القومي، والأوراق التي تثبت الصلة بصاحب المعاش المستحق الآخر.