التوقيت الصيفي.. من أين جاءت الفكرة ومتي يبدأ تطبيقه؟

منذ أن وافق مجلس النواب بشكل نهائي عن تطبيق القانون المقدم من الحكومة بشأن عودة التوقيت الصيفي، يبحث عدد كبير من المواطنين في جمهورية مصر العربية، عبر محرك البحث الشهير جوجل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، عن كافة التفاصيل التي تخص موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا في مصر، لذا يقدملكم موقع بصراحةفيما يليموعد التوقيت الصيفي في مصر 2023، بالإضافة إلى أبرز المعلومات عنه وسبب تطبيقه.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. جاء ذلك بعد قرار الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، في مارس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وجاء نص مشروع القانون كالتالى: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة حسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة"، ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استهلاكالطاقة.

ما هو التوقيت الصيفي؟

قد لا يعرف البعض ما هو التوقيت الصيفي في مصر، وما اختلافه عن التوقيت الشتوي، فالتوقيت الصيفي يعنيتقديم الساعة، بمعنى أن الليل سيقل ساعة، وأن ضوء النهار سيظهر متأخرًا مما هو عليه، وهو ليس شأن مصري محلي، لكنه مرتبط بوضع عالمي، فبعض الدول تلغيه ثم تعود إليه، ودول أخرى تتمسك به كحل لتوفير الطاقة.

من أين جاءت فكرة التوقيت الصيفي؟

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي عام 1784، حين كان لدى السياسي والمخترع الأمريكي بنيامين فرانكلين، فكرة أنه يمكن للمرء توفير الطاقة، إذا استيقظ مبكرًا في الصيف، ونفذ القيصر الألماني فيلهلم الثاني الفكرة للمرة الأولى، في 30 أبريل 1916، من أجل توفير الطاقة خلال الحرب العالمية الأولى، وفي نفس العام، اتخذت بريطانيا وفرنسا القرار نفسه.

سبب عودة التوقيت الصيفي في مصر

وعن سبب عودة التوقيت الصيفي في مصر، بررت الحكومة في تقرير المقدم إلى مجلس النواب بهذا الشأن، أن تفعيل التوقيت الصيفي في مصر سيوفر ساعة من الطاقة، حيث تم احتساب مقدار الوفر الناتج عنتطبيق التوقيت الصيفيبمبلغ 147،21 مليون جنيه.

وكشف التقرير أن العمل بالتوقيت الصيفي سيوفر على الدولة مبلغ 25 مليون دلولارًا استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحسب نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات.