اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، توقيع بروتوكول تعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، صباح اليوم، وذلك من أجل تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية، ولربط مكتب السجل داخل الهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري، وللتعاون في مجال الترويج للمشروعات والمناطق اللوجيستية، وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن المؤسسات التجارية والمستثمرين، بالإضافة إلى تحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين منظومتي عمل الهيئة والجهاز، وقد قام بالتوقيع الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لشئون الاستثمار والترويج، والدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وفي مستهل اللقاء أعرب الدكتور علي مصيلحي عن سعادته بالتقدم الملحوظ الذي حققته المنطقة الاقتصادية في الفترة الماضية مما يدل على جهد ورغبة في تحقيق التنمية المنشودة، كما عبر عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن المجهود المبذول في الآونة الأخيرة من قبل المنطقة الاقتصادية يدل على وجود رؤية ومتابعة لتحسين جودة الخدمات، وبالتالي فإن رفع الكفاءات هو أحد أهم مستهدفات البروتوكول.

وعبر وليد جمال الدين عن سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدعم الكامل الذي تتلقاه الهيئة من وزارة التموين خاصة فيما يتعلق بمشروعات صوامع التخزين داخل الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة وبورسعيد، كما أن هذا البروتوكول يدعم الخطوات التي اتخذتها الهيئة بخصوص خدمة الشباك الواحد والتي تسعى فيها الهيئة إلى رقمنة خدمات المستثمرين وتحسين جودة الخدمات، لذا فإن هذا التعاون، والذي سيسمح بوجود وحدة للسجل التجاري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز سرعة تقديم الخدمات وتحسين جودتها للمستثمرين، كما إننا نثمن مجهودات كافة الجهات المعنية لإنجاز عملية الرقمنة الكاملة.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنمية التجارة ودفع عجلة النشاط التجاري والتيسير على قطاع التجار والمستثمرين. ويستهدف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل الانشطة التجارية بين كل من الجهاز والهيئة وما يستلزم ذلك من ربط مكتب السجل التجاري التابع للهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري لتمكينه من القيام بتسجيل الانشطة التجارية في حدود المنطقة الاقتصادية مما يحقق تكامل معلوماتي بين منظومتي عمل الطرفين، كما يتضمن البرتوكول، التعاون في مجال الترويج للمشروعات والمناطق اللوجستية وجذب الاستثمارات في هذا المجال وتبادل المعلومات الخاصة بها، مما يؤدي إلى تراكم معرفي يضمن تحسين جودة الخدمات المطلوبة ويعزز من التحول الرقمي السلس.