الغرف التجارية: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يقضى على البيروقراطية

رحب محمد عطيه الفيومي، امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باعادة بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ، مؤكدا أنه خطوة فى غاية الأهمية وجاءت فى توقيتها المناسب لانه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية و علي رأسها البيروقراطية فى الجهات والوزارات المعنية المختلفة، بالإضافة الي انه سيكون له دور كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها و هو ما يصب في صالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام .

جذبالاستثمارات الأجنبية

أضاف الفيومي،أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم اجمع من اضطرابات سياسية و اقتصادية متلاحقة، أثرت بشكل كبير علي خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر شأنها شأن باقي بلدان العالم.

و وجود هذه السلطة الممثلة في المجلس الاعلي للاستثمار تحت قيادة الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، و دليل علي ان الدولة جادة فى حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم بقوة و حزم ، كما انه يستهدف توسيع حجم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ورسالة واضحة ومباشرة للمستثمرين الأجانب، بأن الدولة عازمة على تغيير المناخ الاستثمارى وإتاحة الفرص للجميع .

سرعةإصدار القوانين

وطالب الفيومي، المجلس الاعلي للاستثمار بتشكيله الجديد بسرعة إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة علي المستوي المحلي والعالمي، ويمثل هيكلة حقيقية للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج واصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال علي الاستثمار.

المجلس الأعلى للاستثمار

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، ويتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزي، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

السياسة العامة للدولة

ويتخذ المجلس كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار وإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.