بعد واقعة وداد في جعفر العمدة.. شيخ الأزهر يبين شروط الخلع في الإسلام

شدد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهرالشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، على أن الخلع حق شرعي للزوجة ثابت بالقرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة، وهو حقٌ أعطته «الشَّريعة» للزوجة التي تكره زوجها وتُريد فراقه، في مقابل حق «الطَّلاق» الذي أعطته للزوج إذا كره زوجته وأراد فراقها.

حكم الخلع

ولفت شيخ الأزهر النَّظَر إلى هذه المساواة البالغة الدِّقَّة بين الزوج والزوجة في الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّق زوجته، مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق.. فكذلك من حق الزوجة أن تخلع زوجها مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، مشيرًا إلى أن أن الزوجة حُرِمَتْ من حقٍّ أصيلٍ يمسُّ حُريتها الشَّخصيَّة مَسًّا مُباشرًا، وأن هذا الحق صودِرَ عليها ردحًا طويلًا من الزمن وذلك قبل أن يصدر القانون بعودته عام 2000م.

حكم الخلع في الإسلام

وأكد الإمام الطيب أن المرأة التى يحكم القاضى بخلعها من زوجها بعد تمام الإجراءات التى ينص عليها القانون، يحق لها الزواج بعد تمام عدتها ولا شبهة فى زواجها، وقال فضيلته إن علم الزوج بدعوى الخلع شرط من شروط صحته،وامتناعه عن الحضور أمام المحكمة لا يبطل صحة الخلع.

وكانت منشورات ملفقة على مواقع التواصل الإجتماعى نسبت لفضيلة الإمام أنه يقول «إن خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقًا شرعيًا وإذا تزوجت بعد الحكم فهى زانية»، وتُؤكد «صوت الأزهر» أن هذه التصريحات والمقولات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى منسوبة لفضيلته، ولم يقلها فى أى مناسبة من المناسبات، وسبق نفيها.