حصاد«النواب» خلال أسبوع.. إقرار شروط جديدة لمنح الجنيسة المصرية لأبناء الأجنبية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاربعاء، على «مجموع مواد» مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة أخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن. كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقداً عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن مشروع القانون يأتي نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (٦) و(١١) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لأم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها، كما تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس... وأكد رئيس مجلس النواب أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة؛ فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُله تحت رقابة من القضاء المصري.

وشهدت المناقشات إشادة من النواب بمشروع القانون، فيما يتعلق بتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدين أهمية هذه التعديلات كونها تحقق التساوي بين الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وفقاً للمواثيق الدولية، وأنها تراعى مفهوم الأمن القومي الشامل، كما أشار النواب إلى أن مشروع القانون يساهم أيضاً في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل خاصة في ظل أزمة توفير العملة الصعبة