قرار جمهوري بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم،قرار رئيس الجمهوريةرقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

ونص القرار على الآتي:

المادة الأولى:

يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي وزير البترول والثروة المعدنية وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وزير التعاون الدولي وزير المالية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزیر قطاع الأعمال العام وزير النقل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزير التجارة والصناعة الوزير المختص بشئون الاستثمار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمين عام المجلس الأعلى للتصدير. رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات ثلاثة من المصدرين واثنين من ذوى الخبرة في نشاط المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس سنتين غير قابلة للتجديد. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مـن يرى من الوزراء من غيـر أعضائه أو من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود. كما نص القرار أن يكون أمين عام المجلس الأعلى للتصدير مقررا للمجلس ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهـم مــن الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.