خاص-انتخابات المحليات المنسية..هل يُعيدها الحوار الوطني إلي المشهد من جديد ؟

مع اقتراب بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، يعودقانون انتخاباتالمحليات للواجهة مره أخري بعد سنين من الجمود الذي طاله الفترة الماضية، حيث تحدثكثيرا من أعضاء مجلس النواب والسياسيين ، عن ضرورة ادارج قانون المحليات ضمن المواضيع الهامة والرئيسية للجلسات والخروج بنتائج وتوصيات لما له من أهمية شديدة فيمحاربة الفساد ومحاسبة المحافظين وإدارات المحليات ووجود مجلس رقابي قوي يعمل علي تنقية وتطوير العمل المحلي بشكل عام.

اخر انتخابات محلية في مصر

وشهد عام 2008 آخر انتخابات للمجالس المحلية فى مصر، وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 أقيمت دعاوى قضائية للمطالبة بحلها بسبب التزوير، وبالفعل قضت محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية بجميع أنحاء الجمهورية، ومنذ ذلك التاريخ غابت المجالس المحلية عن الشارع المصرى.

دستور 2014

يذكر أن دستور 2014 نص على بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجى خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، لكن لم يصدر قانون المحليات المنظم للعملية الانتخابية حتى الآن.

واكد بعض من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فى تصريحات صحفيه لهم ، أن غياب المجالس المحلية لأكثر من 10 سنوات أثر بنسبة 90% على الأقل فى جودة الخدمات المقدمة للجمهور، بسبب غياب الرقابة على المحافظين، مؤكدين أن على ضرورة وجود إرادة سياسية لإنهاء هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

الهضيبي : المحليات بمثابة الدولة

وفى هذا السياق يقول الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ لـ “ بصراحة “، إن الدولة في أشد الحاجة لقانون المحليات وإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، مؤكداً: أن المحليات هي بمثابة مفاصل الدولة، ووجود مجلس محليقوي يعزز من قوة الدولة ويحارب الفساد ويحسن تقديم الخدمات للمواطنين.

الحوار الوطني وتحريك المياة الراكدة لقانون المحليات

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، إن المحليات تخفف الضغط من عليأعضاء البرلمان المصرى بغرفتيه، حتي يتفرغوا لدورهم التشريعي والرقابي، معربا عن ثقته في الحوار الوطني عن الخروج بنتائج وتوصيات هامةتخدم الوطن وكافة قضاياه ومنها قانون انتخابات المحليات.

وأوضح النائب ، الدستور المصرى أقر بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجى خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، إلا أن قانون المحليات لم يصدر حتى الآن، متوقعا أن يكون الحوار الوطنى بداية حقيقية لتحريك الملف فى ظل توافق بين القوى السياسية على ضرورة إصدار قانون المحليات تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية.