وزير الري يكشف خطة تطوير المساقي أمام الشيوخ..ويؤكد: استمراراية العمل بالمشروع القومى لتأهيل الترع كجزء رئيسي من مهام الوزارة

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الانتهاء من تنفيذ ١١٧ كم ضمن خطة تأهيل المساقي المائية، موضحا أنه جار العمل في ٢٣٥ كم، وإسناد ٣٥٢ كم، بإجمالى ٥١٦ كم.

وزير الري يكشف خطة تطوير المساقي أمام الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلاص عرض طلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري.

وأوضح أنه فيما يخص مشروعات التحول للري الحديث، فهو يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير، وبالتالي تحسين الحالة الإقتصادية للمزارعين، بالإضافة لرفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض.

وأشار إلى أن هناك عددا من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة.

وقال وزير الري: أولوية تنفيذ مشروعات الري الحديث تتمثل في مساحات الأراضي الجديدة والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من ١ مليون فدان أخرى "٣٢٥ ألف فدان لقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان للبساتين"، والحيازات المجمعة على الترع التي تم تأهيلها والمنزرعة بالخضروات أو الأشجار .

ولفت إلى أنه تم من خلال اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن يتم تطوير المسقى المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.

كما عرض الوزير، الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، حيث تبلغ قيمة المشروع حوالى ٦٠ مليار جنيها وبنسبة تنفيذ الفعلية ٥٥%.

وقال: يتكون هذا المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم "ترع مكشوفة + خطوط مواسير"، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالى ٢٣ مليار جنيه بنسبة تنفيذ ٣٤%، حيث يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير، بالإضافة لعدد ١٨ محطة رفع .

وكشف أنه يجرى حاليا دراسة التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للتعامل من التحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه في مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

أكد الدكتور سويلم أن المشروع القومى لتأهيل الترع مستمر ، وأن أعمال تأهيل الترع تعد جزءا رئيسيا من مهام الوزارة ، ولا يمكن بأى حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع ، حيث تعد الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات ، و وجود أى عوائق او إنسداد بالمجرى المائى أو إنهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى ، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه ، وأن أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على تبطين الترع ، حيث يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الارنكة (تشكيل الجسور ودمكها) أو من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل . كما اكد على أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءا على الإشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ، حيث سيمكن هذا الدليل الارشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة ، والطريقة المثلى للتأهيل كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل ، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة اعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة .