وكيل الشيوخ تطالب باستراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة استخدامها

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذي يدور حول 55,5 مليار متر مكعب، و الزيادة المضطردة في عدد السكان الذي وصل الى اكثر من 100 مليون نسمة ، أصبح من المحتم النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب، و زيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر.

وكيل الشيوخ تطالب باستراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة استخدامها

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامةلمجلس الشيوخ، لعرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم العكش بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، مضيفة:”و اذا علمنا ان العجز حاليا في احتياجاتنا من المياه قد يصل الى 35 مليار متر مكعب سنويا ، يكون علينا بالفعل البحث عن أساليب جديدة للتعاطي مع هذا الموقف الخطير حفاظاً على مخططات التنمية الحالية و المستقبلية.

وثمنت وكيل مجلس الشيوخ، ما تتخذهوزارة الموارد المائية والري من إجراءات في سبيل التغلب على مشكلة ندرة المياه، مطالبةباتخاذ المزيد من الإجراءات خاصة فيما يتعلق بإتباع وسائل الري الحديثة والذكية التي يجب ان يتم تعميمها إذ تعتبر الأكثر استدامة على المدى الطويل مهما كانت تكلفتها عالية.

وأضافت:نتابع جميعاً الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية، بما يتخطى عدة ملايين من الأفدنة المستصلحة كل عام ، متسائلة هل ثمة استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذا التوسع الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والذي بات مفهوما بالغ الأهمية بعد ما شهدناه من تطورات إبان أزمة كوفيد 19 و الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أنالبعض يطرح فكرة إستيراد المياه بمعنى عدم زراعة المحاصيل المستهلِكة للمياه بغزارة واستيرادها كبديل ، متسائلة هل نمتلك رؤية لتنفيذ مثل هذه الفكرة وما مدى جدواها، وهل تشكل طرحاً مناسباً لا يتعارض مع فكرة الأمن الغذائي او بمعنى أدق السيطرة الغذائية.

واختتمت : اتصور ان جزءاً مهماً من جهود الحفاظ على مياه النيل يأتي من ضرورة مواجهة ظاهرة التعدي على النهر وفروعه كذلك التلوث في مناطق عديدة ، أيضاً الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي قد تشكل خطورة على المساحة المنزرعة ، من ثم أرى ان وزارة الري يجب ان توجه عنايتها لمكافحة مثل هذه الممارسات الضارة بمواردنا المائية . المواجهة يمكن بالطبع ان تتضمن الى جانب تنفيذ القانون ، حملات إعلامية و أخرى للتوعية و الإرشاد ، بما يسهم في تشجيع الرأي العام على تبني مفاهيم الحفاظ على المياه و ترشيد استهلاكها.