طلب مناقشة أمام الشيوخ يكشف إهدار 40% من المياه بسبب الري بالغمر

تشهد غدا الأحد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم العكش بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري.

العالم يعاني من الفقر المائي وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد أو تحصى ومنها الماء، ما يتطلب الحفاظ عليها، لاسيما وأن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من ۱۱۰ ملايين نسمة، وما زلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.

القطاع الزراعي

وأشار عضو مجلس الشيوخ في المذكرة الإيضاحية، إلى أنه يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن ٨٠% من الموارد المائية، ويجب العمل على ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح، قائلا: الري بالغمر يؤدي إلى فقد أكثر من 40% من مياه الري، بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي ومنها العمل على توعية الناس حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها، أيضًا لابدَّ من تحلية مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف.

الحلول المقترحة لترشيد استهلاك المياه وتضمنت المذكرة الإيضاحية عددًا من الحلول المقترحة لترشيد استهلاك مياه الري، بينها استعمال وسائل الري الحديثة، واستعمال مواد عضوية لتحسين التربة، والتوصية أن يكون الري في المساء أو الصباح الباكر، ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للطب أيضا، أنه نظرًا لما للمياه من أهمية حيوية لحياة الإنسان والتنمية، فإن ذلك يقضي التصرف في إطار السياسات التي تشجع على ترشيد استهلاك المياه في الري وتشجيع البحوث العلمية لتحديد الاستهلاك المائي للمحاصيل المختلفة تحت نظم الزراعة وعلاقة ذلك بالمناخ وخواص التربة، وعليه توفير مصادر جديدة لمياه الري وتعميم أساليب الري الحديث كي نحافظ علي كل قطرة مياه وعلى حياة وأمن كل كائن حي يعيش على أرض الكنانة.

تعزيز الاقتصاد الدائري

كما تشهد أيضا الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، عرض طلب لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبًا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

ومن المقرر أيضا أن يؤدي الفريق عبد المنعم التراس، اليمين الدستورية، عضوا معينا بالمجلس، خلفا للنائب الراحل مصطفى كامل.