انتخابات المحليات المنسية ..هل يُعيدها الحوار الوطني إلي المشهد من جديد ؟

مع اقتراب بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، يعودقانون انتخاباتالمحليات للواجهة مره أخري بعد سنين من الجمود الذي طاله السنوات الماضية، حيث تحدثالكثير من النواب بشكل مباشر علي ضرورة ادارج قانون المحليات ضمن المواضيع الهامة والرئيسية للجلسات والخروج بنتائج وتوصيات لما له من أهمية شديدة الفاعلية، فيمحاربة الفساد ومحاسبة المحافظين وإدارات المحليات ووجود مجلس رقابي قوي يعمل علي تنقية وتطوير العمل المحلي بشكل عام.

اخر انتخابات محلية في مصر

وشهد عام 2008 آخر انتخابات للمجالس المحلية فى مصر، وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 أقيمت دعاوى قضائية للمطالبة بحلها بسبب التزوير، وبالفعل قضت محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية بجميع أنحاء الجمهورية، ومنذ ذلك التاريخ غابت المجالس المحلية عن الشارع المصرى.

يذكر أن دستور 2014 نص على بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجى خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، لكن لم يصدر قانون المحليات المنظم للعملية الانتخابية حتى الآن.

ويؤكد عدد من أعضاء البرلمان المصرى بغرفتيه، أن غياب المجالس المحلية لأكثر من 10 سنوات أثر بنسبة 90% على الأقل فى جودة الخدمات المقدمة للجمهور، بسبب غياب الرقابة على المحافظين، مؤكدين أن على ضرورة وجود إرادة سياسية لإنهاء هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

الحوار الوطني وتحريك المياه الراقدة في انتخابات المحليات

وفى هذا السياق يقول الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الدستور المصرى أقر بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجى خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، إلا أن قانون المحليات لم يصدر حتى الآن، متوقعا أن يكون الحوار الوطنى بداية حقيقية لتحريك الملف فى ظل توافق بين القوى السياسية على ضرورة إصدار قانون المحليات تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية.

كما يؤكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أن غياب المجالس المحلية "عبء" كبير على كاهل نواب البرلمان، وأن غياب المجالس المحلية كان سببا فى تدهور الخدمات بشكل ملحوظ، وهو ما زاد من مسئولية النائب، فبدلا من توجيه طاقته نحو إصدار التشريعات التى من شأنها خدمة المواطنين والرقابة على الحكومة، بدأ فى التحرك من أجل توفير الخدمات الغائبة فى المحافظات.

ويضيف إمام، أن العمل المحلى كان فرصة جيدة للأحزاب والقوى السياسية لصناعة الكوادر، وتأهيل العشرات من أجل تولى مهام قيادية فى أحزابهم، مؤكدا أنه منذ قرار حل المجالس المحلية غابت هذه الفرصة فأصبح المجال ضيق أمام تأهيل الكوادر، مؤكدا ضرورة الاتفاق حول إصدار قانون المحليات وإجراء انتخابات المجالس المحلية فى أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون المجالس المحلية، الذى ينص على إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة، والقائمة النسبية.