التضامن x أسبوع.. اصطفاف.. زيارات.. لقاءات.. إطلاق مبادرات..وتوقيع بروتوكولات.. وزيرة التضامن تشيد بدور الهلال أحمر.. وتؤكد على دور التربية الأسرية.. وتشدد على تجويد الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا

نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية،حيث شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الاصطفاف السنوى الأول لجمعية الهلال الأحمر المصرى،كما زارت مصابى حريق العبور،وأطلقت برنامج التربية الأسرية الإيجابية،وعقدت لقاءين منفصلين مع ممثلى الجمعيات الاهلية المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، واختتمت نشاطها الأسبوعى بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، نستعرض فى التقرير أبرز أحداث أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى فى أسبوع.

الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري ، والذي أقيم باستاد ٣٠ يونيو،وذلك بمشاركة أكثر من ثلاثمائة متطوع من متطوعي فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وشهد الاصطفاف السنوي الأول حضور اللواء محمد عبد القصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصري، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، فضلا عن حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي تنفيذ سيناريوهات محاكاة لتدخلات فرق الهلال الأحمر المختلفة في أوقات الأزمات والكوارث والتي تستهدف استعراض شامل لكافة تجهيزات ومعدات وامكانيات فرق التدخل وقدراتها على مواجهة تداعيات الكوارث الكبرى وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

وشارك في الاصطفاف أسطول مركبات الهلال الأحمر المصري بعدد ٣٠ مركبة تشمل سيارات الخدمات الطبية المتنقلة وسيارات نقل المهمات اللوجيستية والإغاثية وسيارات النقل الجماعي لمتطوعي الفرق ، كما شارك أسطول فرق الانقاذ المعنية بالتدخل أثناء السيول والذي يشمل ٤٠ سيارة دفع رباعي وبمشاركة أكثر من ٦٠ متطوعا من فرق الانقاذ المدربين على انقاذ العالقين والمتضررين من جراء مياه الأمطار الشديدة والسيول.

كما شاركت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بأكثر من ٥٠ متطوعًا مدربين على تقديم خدمات الإسعافات الأولية ونقل واسعاف المصابين والإخلاء الآمن لهم والتعامل مع جثامين الضحايا أثناء الكوارث الكبرى ، بالإضافة إلي أكثر من ٤٠ متطوعًا من متطوعي فرق الدعم النفسي الاجتماعي المدربة على تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي للمتضررين من تداعيات الكارثة وكذلك أنشطة الدعم النفسي التخصصي للأطفال ، وفرق إعادة الروابط العائلية باستعراض امكانياتها ودورها في تخفيف العبء عن المتضررين الذين فقدوا ذويهم أثناء الكوارث ، بالإضافة الى أكثر من ٣٠ متطوعًا من فرق التنظيم للإشراف على استعداد الفرق واستقبال الحاضرين ، ويتواجد عدد ٢ مركز عمليات طوارئ متنقل لإدارة الحدث و المتابعة مع مركز عمليات الطوارىء المركزي.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري انها سعيدة سعادة غامرة بالتواجد في هذا المحفل، موجهة الشكر للرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي الجهد المبذول في مواجهة الازمات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن متطوعي الهلال الاحمر من خيرة شباب مصر، مقدرة جهود إدارة الهلال الأحمر علي كافة الجهود التي يتم بذلها في كل ما يسند إليه ، ومواجهة الأزمات والكوارث.

وأوضحت نيفين القباج ان الهلال الأحمر المصري يلعب دورًا جوهريًا في كافة الانشطة التي يواجهها، كما هناك تنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية، مشددة علي ان الهلال الاحمر لعب دورا كبيرا خلال مواجهة أزمة السيول العام الماضي ، وكذلك خلال مواجهة فيروس كورونا باستحداث فريق مدرب ، حيث تم تعقيم عدد من الجهات الحكومية ودور الرعاية ولم يتأخر قط عن اي طلب وكان سريع الاستجابة لاي طلب يطلب منه.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن غرف العمليات المركزية في الهلال الاحمر المصري تلعب دورا مهما، مبدية فخرها بوجود جمعية وطنية تؤدي هذا الدور العظيم في العمل الإنساني،مناشدة الجميع العمل من أجل الحد من الكوارث.

زيارة مصابي حريق العبور

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة مصابي حريق مصنع الملابس بالعبور في مستشفي السلام التخصصي،حيث حرصت علي الاطمئنان علي حالة المصابين من الأطباء المشرفين علي الحالات.

كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي علي لقاء أسر المصابين،وذلك للاطمئنان علي حالة ذويهم، كما استمعت إلي مطالبهم،مؤكدة حرص الوزارة علي تلبية كافة مطالبهم.

وقررت نيفين القباج رفع قيمة المساعدات لاسر ضحايا ومصابي الحريق الذي شب في مصنع للملابس بالعبور، حيث وجهت بصرف ٣٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة، و١٥ ألف جنيه لكل مصاب تصرف من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية والجمعية الشرعية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا ، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مجدى حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية بحصر كافة المصابين وعدد المتوفين الذين جرى التأكد من هويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم بشكل عاجل.

المشاركة في احتفالية "رحلة البر"

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية "رحلة البر" التي أقامتها جمعية "الباقيات الصالحات" للداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوى، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين.

وخلال الفعالية، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بجولة تفقدية في دار "أبي وأمى" لمرضى الزهايمر واطمأنت على صحة المرضى ، كما تفقدت مستشفى "آل ياسين" الطبية التخصصية الخيرية والتي كانت قد افتتحتها الدكتورة عبلة الكحلاوي في شهر يناير العام الماضي.

وخلال الجولة، استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتياجات المستشفى من أعمال تطوير لاستكمال كافة الخدمات بها، والتي كانت قد أوصت بها الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي لتقديم كافة الخدمات للمرضى في مختلف التخصصات، متعهدة ببذل الجهود لاستكمال اعمال تطوير المستشفى قبل نهاية العام الجاري.

وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي كانت خير مثال للدعوة وقدمت نموذجا فريدا في العمل الخيري، داعية لها بالرحمة والمغفرة. وقدمت التحية لأبناء الداعية الراحلة لاستكمالهم الرسالة المقدسة التي كانت تقدمها الدكتورة عبلة الكحلاوي.

وأعربت القباج عن سعادتها لما رأته من خدمات متطورة في دار "أبي وأمي" لرعاية مرضى الزهايمر ومستوى مستشفى "آل ياسين"، مشيرة إلى أن خدمة مرضى الزهايمر يمثل شرفا عظيما.

وأوضحت أن واقع مسئوليتها كوزيرة للتضامن الاجتماعي يحتم عليها تقديم الخدمات المناسبة والمتكاملة لكافة الفئات التي تحتاج لرعاية سواء ذوي الاعاقة أو مرضى الزهايمر أو غيرهم ممن يعانون من أمراض المختلفة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تقديم كافة الخدمات المناسبة لفئة المسنين ورعايتها، موضحة أن الوزارة تخدم ٥ آلاف مسن في ١٦٨ دار مسنين تابعة للوزارة.

وفي ختام الاحتفالية، كرمت الدكتورة مروة ياسين ابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي وزيرة التضامن الاجتماعي بمنحها درع الأم المثالية تقديرا لدورها في خدمة المجتمع.

إطلاق برنامج التربية الأسرية الإيجابية

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج التربية الأسرية الإيجابية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث شهد الإطلاق مشاركة كل من السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في مصر والسيد جيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسف في مصر ، والدكتورة سحر السنباطي الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، وعدد من الخبراء، بالإضافة إلي مشاركة منظمات المجتمع المدني المعنيين بقضايا الطفولة والأسرة.

ويقدم البرنامج للأسر الأكثر احتياجا جلسات مجتمعية جماعية بشأن مجالات التربية الإيجابية، ومنها سبل الرعاية السليمة، والدعم النفسي والاجتماعي، والصحة، والتغذية، والتعلم والنمو المعرفي، والتأديب الإيجابي، حيث تكتسب الأسر من خلالها المعرفة بشأن زواج الأطفال، والعنف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروف بختان الإناث، والتعليم.

وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعي مفاهيم التربية الأسرية الإيجابية ضمن حزمة التدخلات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية الطفولة المبكرة، حيث استعرض برنامج العمل المنهج الذي ينفذه البرنامج في قرى ومحافظات حياة كريمة، كما يستخدم البرنامج أيضا منصة التواصل التفاعلي التابعة للتضامن الاجتماعي في توثيق ومتابعة الاسر التي تحتاج إلى المشورة في قضايا الاسرة والتربية من خلال التواصل عبر الهاتف المحمول مجانا (رسالة) على الرقم ١٤٤٢ وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر تشهد عصرًا جديدًا من الايجابية والبناء والاستثمار في البشر،وكذلك عصر يعيد العلاقة الايجابية بين الأسرة وأولادها، مشيرة إلي أن التربية الأسرية الايجابية بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي التزام دستوري وقانوني في المقام الاول، كما أنها أحد أبعاد التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية للأسرة المصرية خاصة الأسر الاولي بالرعاية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أهم محاور التربية الأسرية الإيجابية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في الرعاية الاولية، والتنمية المبكرة للطفل، والتنشئة الاجتماعية، التنمية العاطفية والنفسية للطفل، وضبط السلوك بالطرق الايجابية، مشيرة إلي أن مصر حققت تطورًا كبيرًا في مجال مؤشرات التنمية الخاصة بالطفولة في العقدين الأخيرين، حيث وصلت نسبة التحاق الأطفال بالمرحلة الابتدائية حوالي ٩٩٪؜، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال قبل الخامسة إلي ١٩.٥ لكل ألف مولود علم ٢٠١٧، بالإضافة إلي تغطية التطعيمات الأساسية للأطفال.

ووجهت نيفين القباج الشكر لليونيسيف والاتحاد الأوروبى والمجلس القومى للأمومة والطفولة، معربة عن سعادتها بالمعل معهم وبرنامج التربية الاسرية الايجابية ماهو الا خبرات مجمعة ونحن بصدد عصر ذهبي لمصر وفيه قيم ايجابية جديدة مستندة على حقوق الانسان وحقوق الطفل جزء لا يتجزأ عنها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الملاحظات والتعليقات الواردة من الآباء والأخصائيين الاجتماعيين المشاركين في البرنامج إيجابية للغاية، متابعة:" يسرنا أن نرى الأسر أيضًا تتفاعل بسهولة مع المنصة التي تم اختبارها بالفعل من أكثر من مائة ألف أسرة".

استقبال المعيد عبدالله

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عبدالله شكرى أحد أبناء مصر القاطنين بدور الرعاية بمحافظة الشرقية والذي قدم نموذجاً مُلهماً في التفوق الدراسي حتى تخرجه بدرجة امتياز وتعيينه معيدا بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالإبن عبد الله، كما استقبلت مدير الدار التي قامت برعاية واحتضان عبد الله وأثنت على الإشراف الجيد والإدارة الدؤوبة في متابعة الأولاد في الدار ومؤكدة أن الأبناء والبنات حينما يجدوا الرعاية الجيدة وحسن متابعة أحوالهم الصحية والتعليمية ومتابعة نمو شخصياتهم والتعامل معهم بشكل إيجابي حتماً سيؤدي إلى تعظيم فرص نجاح ونماء هؤلاء الأطفال وتخريج نماذج إيجابية للمجتمع.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم دعم مادي لعبدالله بقيمة ٢٠٠٠ جنيه شهريًا لمساعدته على تكاليف المعيشة ولإعطائه فرصة للتركيز في دراساته العليا بالإضافة إلى عمله كمعيد في كلية التربية الرياضية، كما تعهدت الوزيرة بإهداء جهاز لاب توب لعبد الله.

ووجهت نيفين القباج أيضا بتأثيث الوحدة السكنية التي حصل عليها من السيد الدكتور محافظ الشرقية، وأكدت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس بتوفير كافة أوجه المساندة والدعم لأبناء مصر من الأيتام، وبصفة خاصة المتميزين منهم.

ومن جانبه، أعرب عبدالله عن سعادته بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، متمنيًا لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أعرب عن رغبته في الالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث وعدته وزيرة التضامن الاجتماعي ببحث الأمر، كما طالبته بأن يساهم مع الوزارة في وضع خطة لاكتشاف المواهب الرياضية بدور الأيتام وللاتفاق على الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الوزارة لتطوير الخدمات الرياضية بدور الأيتام.

لقاء مع ممثلى ٧٧ جمعية أهلية

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاء مع ممثلي ٧٧ جمعية أهلية بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ،وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث شهد اللقاء التعريف باللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019. كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريبا، خاصة أن الميكنة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الأهلي تعد جزءا لا يتجزأ من توجه الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلي الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلي حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن قانون ممارسة العمل الأهلي يمثل بداية جديدة للمجتمع المدني في مصر، حيث تعكس مواده المختلفة مبادئ حقوق الإنسان، وتؤيد المساءلة والشفافية، وتؤكد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة مما يعكس مرحلة جديدة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمطالب المجتمع المدني من أجل خلق إطار قانوني يتيح المرونة للعمل الأهلي، مع إدراك واضح أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في التنمية تقديرا لأهميته وأهمية فتح آفاق جديدة للحقوق والحريات في مصر.

وتابعت قائلة" أود اليوم أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل معكم وتعمل على تطوير آليات دعم مؤسسات العمل الأهلي لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة ، كما أود اليوم أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل معكم وتعمل على تطوير آليات دعم مؤسسات العمل الأهلي لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة".

وأوضحت نيفين القباج أن الدولة المصرية تمر كغيرها من الدول بالعديد من التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في آن واحد، وقد استطاعت خلال الفترة السابقة أن تقهر ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية يشهد لها التاريخ، خاصة في الجهود الملموسة لإعادة بناء الخريطة المجتمعية وتخلصها من قوى متنوعة مضادة للبناء ومعرقلة للتنمية فخطت هذا النفق المظلم وهانحن نرى بواكير هذا البناء، والحق أنه حينما نقول الدولة نقصد بها المؤسسات المختلفة سواء كانت الحكومة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الإعلام أو غيرها.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الدولة وضعت استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية 2030" مستهدفة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الدولية بأهدافها المتعددة، وقد استطاعت مصر أن تحقق بعض الإنجازات الجديرة بالذكر خلال الفترة السابقة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: اجراء مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التي تستهدف معالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات والتي حققت تقدماً ملموساً خلال الفترة السابقة، وحزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الطفولة المبكرة والأطفال في سن الدراسة والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات ، بالاضافة إلي الاستهداف الجغرافي للمناطق النائية وأهمها جنوب مصر، وكذلك التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي والمساكن الحديثة المنقول إليها السكان من المناطق غير الآمنة وبرنامج "سكن كريم" و"حياة كريمة" والذي تكلل بالبرنامج الرئاسي والقومي "تطوير القرى المصرية"، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين، وتعزيز برامج تمكين المرأة على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والسياسية، مع التركيز على إشراك المرأة في سوق العمل وزيادة فرص شمولها المالي وحصولها على تمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت القباج أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مؤسسات تطوعية غير حكومية وغير ربحية تملأ المجال العام، بين الأسرة والدولة، وتعمل تلك المؤسسات على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها وإنما هدفها الأكبر والأسمى هو الارتقاء بالإنسان والاستثمار في طاقات المجتمع أجمع حتى تتحسن مؤشرات التنمية وتسعى في مضمارها إلى نماء الدولة ورخاءها بشكل متكامل متوازن عادل ومستدام، كما تزايد الوعي والتركيز على موضوعات المسئولية المجتمعية بالإضافة إلى العمل الخيري: استهداف حلول جذرية وجماعية ومتكاملة لمعالجة كثير من القضايا المتعلقة بالفقر، وانخفاض مستوى معيشة بعض الفئات، والبطالة، وتنامي الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والتأآيد على أهمية إقامة شراكات لجذب وتراكم رأس المال مما يؤثر إيجاباً على تزايد الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت أن من اهم القيم التي يُعنى بها المجتمع المدني هو صدق الانتماء وخدمة وطن واحد بقلب واحد وبتلاحم مجتمعي إيجابي يؤمن بالشراكة والتنافسية البناءة وليس بالنقد أو الفُرقة، ويقدس ثقافة العمل والمثابرة التي تؤدي إلى الاستقلالية وليس على الاعتمادية أو التبعية، ويراعي الكفاءة والأثر الملموس في حياة المجتمعات وليس الأنشطة أو الإنجازات قصيرة المدى التي تنتهي مع انتهاء التمويل ويُعظَّم قيم الشفافية والحوكمة ويُعظِم حقوق الإنسان.

وشددت القباج علي أن "منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً هاماً في المساهمة في بناء الدولة وفي التعاون الإنمائي الدولي وفي تنمية المجتمعات والدولة بشكل عام، كرمز للتضامن، ونرى جهود المجتمع المدني تتوازى في كثير من الأحيان مع جهود الدولة، بل وتسبقها أحياناً على المستوى المحلي في بعض القرى ، ولقد رأينا المجتمع المدني في السنوات الأخيرة ينضج أكثر وأكثر ويأتي بإختصاصات متنوعة وبمناهج متطورة وبكوادر مؤهلة، ويتم الالتفاف حول قضايا حقوقية متعددة مثل الحق في حياة كريمة وحق المشاركة في سوق العمل، والحق في الحصول على عمل لائق وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأطفال وغيرها من الموضوعات ، كما أتخذت بعض الجمعيات دوراً استشارياً وبحثياً ورصداً للممارسات الإيجابية وذلك لم نكن نعهده من قبل، وذلك قطعاً يؤدي بنا إلى إثراء جدول أعمال قضايا التنمية.

وأضافت أن الوزارة تدرك أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور حاسم في نهضة المجتمعات المحلية وفي تنمية جمعيات تنمية المجتمع، نظراً لما تتمتع به من خبرة فنية ولقربها من المجتمعات المحلية وتمثيلها لهمر وأيضأً لقربها من تلك الجمعيات وشراكتها معهم لأنهم يساعدون واقعياً في تنفيذ كثير من التدخلات التي تقوم بها الجمعيات الكبيرة ، مؤكدة أن هناك بعض التحديات التي يجب أن نتصدى لها ونعد العدة من أجل مقاومة هذه التحديات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التنسيق غير الكافي، انخفاض نسبة الميكنة والربط الشبكي بين مختلف المؤسسات، محدودية القدرات أو الكوادر البشرية والتكنولوجية والمعلوماتية، ووضع أهداف شديدة الطموح والقيود غير الواقعية في الوقت والميزانية وغيرها من الموضوعات.

ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود ، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، اننا نبدأ عهدًا جديدًا وانطلاقة جديدة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، مشيرًا إلي أن اللائحة الجديدة بها العديد من المميزات. واستعرض عبد الموجود أهم مميزات اللائحة التنفيدية لقانون ممارسة العمل الأهلي وحرية العمل الاهلى والشفافية واحترام حقوق الانسان والمشاركة والشمولية والكفاءة والفاعلية والشراكات،و تفعيل التحول الرقمى وميكنة أعمال الجمعيات الاهلية.

كما استعرض الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية الدور الهام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، مستعرضا التحديات التي كانت تواجهها منظمات العمل الأهلى خلال السنوات السابقة ، مؤكدا أن القانون الجديد يمثل فرصة عظيمة لمنح منظمات العمل العلى دور أكبر وأكثر أهمية في تنمية المجتمع. وشهد اللقاء نقاشا تناول الرد على كافة استفسارات ممثلي الجمعيات والمنظمات الاهلية المشاركة، كما شهد استعراض كافة النقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل الجمعيات في ظل اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

لقاء ممثلى 59 منظمة أجنبية فى مصر

كما عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية فى مصر،بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور السفيرة مى خليل،نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى التى من المقرر أن تدشنها وزارة التضامن الاجتماعى قبل نهاية الشهر الجارى.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزارة التضامن الاجتماعي عقدت لقاءين سابقين علي هذا اللقاء ، حيث عقد لقاء مع الهيئات الدولية لسرد مميزات اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، أعقبه لقاء مع المجتمع الأهلي والمنظمات المحلية، مشيرة إلي انه تم الانطلاق نحو المحافظات وبدأنا تطوير القدرات لتسجيل المنظمات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتوقع أن يكون القانون ولائحته التنفيذية انطلاقة جديدة، واعدة باستمرار حلقة التواصل والحوار مع الجمعيات والمنظمات سواء المحلية أو الاجنبية العاملة في مصر، مشددة علي أن الموقع الالكتروني سينطلق قريبا لكافة العمليات الخاصة بالمجتمع المدني الفترة المقبلة، حيث ستكون البداية بالتسجيل ، ثم جمع المال والتبرعات.

وأوضحت نيفين القباج أن الوزارة هدفها الإسراع في الإجراءات وتسهيل كافة الخطوات أمام الجمعيات والمنظمات، خاصة أنه لا يوجد اي احتمال لعرقلة عمل المنظمات، كما أن هناك تفهمًا واضحًا لدور المجتمع المدني سواء المحلي أو الدولي ،مشيرة إلي اننا في سلسلة مستمرة لتطوير القدرات، كما سيكون لاكاديمية الجمعيات الاهلية التي نسعي لتدشينها دور في إعداد الكوادر وتنمية القدرات.

ومن جانبها، قالت السفيرة مى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، إن قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية صدرا بعد حوار مجتمعي بمشاركة كافة الشركاء المعنيين، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلي أن القانون الجديد يتفادي سلبيات ومشاكل عديدة كانت في القانون السابق.

وأضافت خليل أن الموقع الالكتروني سيسهل من مهمة تسجيل وتوفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر ، مشيرة إلي أن هناك روحا جديدة، والهدف تسهيل عمل منظمات العمل الأهلي في مصر.

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، إن عملية توفيق الأوضاع هى عملية تنظيمية تتم عن طريق قيام المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة فى مصر بتقديم بعض المستندات المتعلقة بعملها فى مصر، وذلك وفقًا لما نصت عليه مواد القانون الجديد ولائحته التنفيذية، لكى تتوافق مع الغطاء التشريعى الجديد المنظم لعملها داخل البلاد.

وأضاف عبد الموجود أن هناك عددًا من الإجراءات المتعلقة بعملية توفيق الأوضاع، منها تعميم منشور على كافة المنظمات الأجنبية غير الحكومية،وتقديم طلب توفيق الأوضاع«ورقى/ إلكترونى» إلى الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، مرفقًا به المستندات الخاصة بتوفيق الأوضاع والمنصوص عليها باللائحة التنفيذية،كما يتم دراسة الطلبات المقدمة ومراجعة المرفقات من قبل الإدارة المختصة،وإصدار تصريح جديد للمنظمة وفقًا لأحكام القانون 149لسنة 2019م،ولائحته التنفيذية.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع أوضح مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، أنه يتم تقديم البيانات الأساسية حول المنظمة الأم، وكذلك بيانات فرع المنظمة فى مصر، بالإضافة إلى البيانات الأساسية للعاملين، مشددًا على أن توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالمجان، حيث لا ينص القانون 149 أو اللائحة التنفيذية الخاصة به على سداد رسم مقابل توفيق الأوضاع، كما سيتم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية عن طريق إصدار تصريح جديد لها،وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وعلى النموذج المعد لذلك،لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار التصريح، وذلك دون سداد الرسك المنصوص عليه بالمادة« 67» من القانون. وفي ختام اللقاء دار نقاشا مفتوحًا تناول الرد على كافة استفسارات ممثلي المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، كما شهد استعراض كافة النقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل المنظمات الأجنبية طبقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد.

بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولورا كانسيكاس ديبرايز سفيرة فنلندا في مصر وعدد من المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، وشركاء النجاح، والاعلامية مني الشاذلي سفيرة مؤسسة مصر الخير للتعليم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير، يتضمن دعم مدارس التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمبلغ 90 مليون جنيه.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى المراحل المدرسية وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه. وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعي والتي تضم نحو 30 ألف طالب وطالبة، من الموارد التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التعليم المجتمعي، بجانب دعم الجمعيات الأهلية لتغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام، بل والأعوام القادمة أيضا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى على ضرورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء في أي مجتمع، مشددة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه القضية باعتبارها المحور الأساسي لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع، لافتة إلى أن الدولة لا تقوم على الحكومة فقط ، بل المؤسسات والمجتمع المدني بكل ما يحتوي من نضج في العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر التي نخدمها وهذا ما عهدناه دائما من المؤسسات المجتمعية.

وأشارت نيفين القباج، إلى أن الرئيس خصص مليار جنيه لموضوعات عدة منها دفع مصروفات دراسية للأسر غير القادرة ودعم الحضانات والتعليم المجتمعي واستكمال الحلقة التعليمية للطلاب في أسر تكافل حتى نهاية التعليم الجامعي،وموجهة تحية صادقة لرئيس الجمهورية لدعمه الكامل وتوجيهاته التي لا تنقطع للعمل على تجويد الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا وإنهم يحصدون بشكل عادل ثمار التنمية.